صدر في العدد الأخير (العدد 60) من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ويقصد بالرقم التعريفي الوطني الوحيد “معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معيّنا من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص، طبيعيا كان أو معنويا.”
ويعكس هذا الرقم “بطريقة مؤّمنة وموثوقة هويته وحالته. وهو رقم شخصي دائم، وغير قابل للتعديل أو التغيير.”
ويُمنح الرقم التعريفي الوحيد للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج، الأجانب المولودين بالجزائر أو الموجودين فيها، حسب ما جاء في المرسوم.
كما يمنح الرقم التعريفي للأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن “الرقم التعريفي الوطني الوحيد رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.”
ويدرج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية، والوثائق الرسمية للهوية والتنقل المقدّمة للمواطنين الجزائريين، التي تسلمها السلطات الوطنية المختصّة وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج.
كما يدرج الرقم الوطني في السندات والوثائق الرسمية التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب، والوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
وينص المرسوم على أن الرقم التعريفي الوطني الوحيد يتشكل من ثمانية عشر (18) رقما.