تضييق قوانين الهجرة على المهاجرين في فرنسا

تضييق قوانين الهجرة على المهاجرين في فرنسا

تستمر الجهود في فرنسا للحد من تدفق المهاجرين، حيث تتجه الحكومة نحو تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة وزيادة القيود المفروضة على منح الإقامات. هذه الإجراءات تعكس تصاعد القلق حول الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يسعون للحصول على حياة جديدة في البلاد.

تضييق مواعيد تقديم طلبات الإقامة

وفقا لتحقيق تلفزيوني أجرته قناة RMC الفرنسية، أصبحت مواعيد تقديم ملفات بطاقات الإقامة في المحافظات الفرنسية أكثر صعوبة، مما زاد من معاناة المهاجرين الذين يسعون للحصول على التصاريح اللازمة للإقامة.
بهار مترجم الحلقة 45

استغلال المهاجرين من قبل شركات خاصة

تشير التقارير إلى أن هناك شركات خاصة بدأت تستغل معاناة المهاجرين غير النظاميين، حيث تقوم بتحويل الإجراءات الإدارية المجانية إلى خدمات مدفوعة تهدف إلى الربح. تقدم هذه الشركات نفسها كحلول لمساعدة المهاجرين في الحصول على تصاريح الإقامة أو الجنسية الفرنسية، إلا أن الواقع يكشف عن تحايلها عليهم.

التكاليف المرتفعة ونتائجها السلبية

حسب التحقيق، تتقاضى هذه الشركات مبالغ تصل إلى 800 يورو مقابل حجز موعد في المحافظة، وقد عرضت حالة لمهاجر فقد أكثر من 1700 يورو بسبب خدمات غير موثوقة. هذا المهاجر كان قد لجأ إلى شركة خاصة لترجمة ملف طلب الجنسية، إلا أن الترجمة كانت خاطئة مما أدى إلى رفض طلبه وخسارته المالية.

التحذير من هذه الممارسات

جمعية حماية حقوق المهاجرين ندّدت بهذه الممارسات، مشيرة إلى أن هذه الشركات لا تتوفر على المعرفة الكافية بالإجراءات الإدارية، وهو ما يزيد من تفاقم معاناة المهاجرين. حجز الموعد يعد خطوة حاسمة في التقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة، وهو في الأساس إجراء مجاني، لكن العديد من المهاجرين يجدون صعوبة في اجتيازه.

انتشار الخدمات الاحتيالية

سلط التحقيق الضوء على انتشار هذه الخدمات الاحتيالية التي تُعرض على الإنترنت وفي واجهات المحلات الحقيقية في مدن كبرى مثل باريس وليون ومرسيليا. هذا الواقع يعكس اتساع سوق سوداء تستغل حقوق المهاجرين، مما يستدعي ضرورة التوعية والمراقبة لحماية هؤلاء الأفراد من الاستغلال.