المغرب.. ضعف النمو الاقتصادي يدفع أكثر من مليون

أدت تداعيات ضعف النمو الاقتصادي المتأثر، خاصة، بالجفاف الناجم عن ضعف التساقطات المطرية في الأعوام الأخيرة، إلى ارتفاع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص في المغرب.

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير صادر أمس الثلاثاء، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها، أن عدد السكان النشيطين الموجودين في وضعية شغل ناقص وصل إلى 1.04 مليون شخص، مقابل 972 ألف شخص في العام الذي قبله.

ويرتبط الشغل الناقص بعدد ساعات العمل أو بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، وانتقل بين 2022 و2023، من 520 ألفاً إلى 560 ألفاً في المدن، ومن 452 ألفاً إلى 483 ألفاً في الأرياف.

ويقيم 53.7 بالمئة من المشتغلين في المدن، 76.7 بالمئة منهم يقل سنّهم عن 45 عاما، و49.7 بالمئة لا يتوفرون على أية شهادة و35.3 بالمئة لديهم شهادات ذات مستوى متوسط و15 بالمئة ذات مستوى عال.

وتظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل الناقص، انتقل بين عامي 2022 و2023، من 9 بالمئة إلى 9.8 بالمئة على الصعيد الوطني، ومن8.1 بالمئة إلى8.7 بالمئة في المدن ومن 10.4 بالمئة إلى 11.6% في الأرياف.

واتسعت دائرة الشغل الناقص في المغرب بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما، والمتراوحة أعمارهم بين 35 و44 عاما، كما ارتفع ذلك الصنف من الشغل وسط الأشخاص غير الحاصلين على أية شهادة.

والشغل الناقص، خاصة، في قطاع البناء شهد ركودا ملحوظاً في العام الماضي، إذ انتقل من 16.4 بالمئة إلى 19.2 بالمئة، وطاول القطاع الزراعي الذي تأثر بالجفاف منتقلاً من 10.4 بالمئة إلى 11.2 بالمئة.

وارتفع الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات من 44.9 بالمئة، في حين تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 55.1 بالمئة إلى 50.9 بالمئة.

ويأتي اتساع دائرة التشغيل الناقص في سياق متسم بنمو اقتصادي لم يتجاوز 2.4 بالمئة العام الماضي، وسط جفاف أثر سلباً في مساهمة القطاع الزراعي بالناتج الداخلي الإجمالي.

ماهو الشغل الناقص؟

وفق تعريف منظمة العمل الدولية، يرتبط الشغل الناقص بعدد ساعات العمل القليلة والدخل غير الكافي وعدم ملاءمة الشغل مع التكوين.

ويؤشر الشغل الناقص عن الإمكانيات المهمة غير المستغلة لليد العاملة، وما ينتج عن ذلك من خسائر في الإنتاجية والربحية، ناهيك عن كلفة ذلك من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.

ويؤدي الشغل الناقص إلى تكريس شيوع أجور في القطاع دون الحد الأدنى القانوني، في سياق متسم بارتفاع الأسعار وشكوى الأسر من تراجع قدرتها الشرائية، علماً أن أجور 44 بالمئة من الأجراء في المغرب المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب الذي يضم 3.8 ملايين أجير، تبقى جد منخفظة.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الشغل الناقص، فإن مستواه يبقى مرتفعا في المغرب، وهو ما يستدعي، حسب الدراسة، تحليلا عميقا له والعمل على تخفيف حدته.

وتصل نسبة معدل الشغل الناقص إلى 86 بالمئة لدى الرجال، و52 بالمئة في الوسط القروي. وتهم الشباب أقل من 35 سنة بحوالي 26,6 بالمئة، ولدى غير الحاملين لأي دبلوم بـ 57,8 بالمئة.