بعد مرور أكثر من شهر على عزله، رفع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وطالب بازوم في الدعوى، بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي خسره بعد انقلاب المجلس العسكري في 26 جويلية الماضي، حسب ما أعلن محاميه السنغالي، سيدو دياني.
وقال المحامي، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، إنّ موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه “بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أفريل 2026″.
وأكّد المحامي ذاته، أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لـ”إكواس” في 18 سبتمبر الجاري، تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم “تعسّفياً” و”انتهاك حرية تنقّلهم”.
في هذا السياق، قال دياني، “إنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”.
يذكر، أنّ الانقلابيين في النيجر، كانوا قد أعلنوا في 26 جويلية الماضي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في قصره وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وكان مستشار رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، قد كشف لـ “الجزيرة” ظروف احتجاز الرئيس المعزول في وقت سابق، قائلا إنّ قادة الانقلاب يضيقون عليه، وإنهم فصلوا عنه التيار الكهربائي.
وكان بازوم في أول ظهور له منذ الانقلاب، قد ناشد رئيس النيجر محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على استعادة النظام الدستوري.
للإشارة، فإنّ الانقلاب الذي حدث في الجارة الجنوبية، كان خلق ردود فعل دولية رافضة له، وكانت الجزائر أوّل من قدّمت مبادرة سياسية للوساطة تركّز على الحلّ السلمي.