اجتماع وزاري لمراقبة سوق السيارات الجزائرية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق السيارات المحلية، ترأس وزير الصناعة، سيفي غريب، اجتماعا تنسيقيا يوم الأربعاء بمقر الوزارة. هذا الاجتماع جاء في إطار التحضيرات النهائية لإطلاق منصة رقمية متطورة تهدف إلى مراقبة عمليات بيع السيارات المصنعة محليًا، حيث يسعى المسؤولون إلى مكافحة ظاهرة المضاربة التي أثرت سلبًا على السوق وضمان الشفافية اللازمة.

اجتماع بمشاركة عدة وزارات وهيئات معنية

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، بما في ذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالإضافة إلى قيادة الدرك الوطني. هذا التعاون بين الوزارات يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

متابعة التوصيات السابقة

كما تم تخصيص جزء من الاجتماع لتقييم مدى تنفيذ التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول الذي عُقد في السابع من أبريل الجاري. هذا الاجتماع الأول كان قد ناقش اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة المضاربة، التي تفاقمت مؤخرًا، وخاصةً فيما يتعلق بمركبة “دوبلو بانوراما” التابعة للعلامة الإيطالية “فيات”.

التزام الدولة بحماية المستهلك

وفي سياق متصل، أعاد الوزير التأكيد على التزام الدولة، بمؤسساتها المختلفة، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة. وشدد على أن السلطات عازمة على تحقيق شفافية صارمة في سوق السيارات المصنعة محليًا، لضمان حقوق المستهلكين وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.