اجتماع وزاري لتعزيز الاقتصاد الوطني

عقدت وزارتا التجارة الداخلية والخارجية اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقياً مع مجلس التجديد الاقتصادي، حيث كان الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز آليات التعاون بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

أهمية الاجتماع الوزاري

ترأس الاجتماع كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وبمشاركة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، حيث حضر الاجتماع مجموعة من إطارات الوزارتين. وكان اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين وضع السوق الوطنية وتوفير السلع اللازمة للمواطنين.

توجيهات رئيس الجمهورية

خُصص الاجتماع لتجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى ضمان تموين مستمر ودائم وكافٍ للسوق الوطنية بمختلف السلع والمواد، سواء كانت هذه السلع محلية الإنتاج أو مستوردة. هذه التوجيهات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

تغييرات في قطاع الاقتصاد

بحر الأسبوع الجاري، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغييرات مهمة في الحكومة، حيث أنهى مهام محمد بوخاري كوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وعين كمال رزيق خلفًا له. كما أنهى مهام ربيعة خرفي كرئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعين محمد بوخاري في هذا المنصب.

التنسيق بين الوزارتين

في يوم الثلاثاء الماضي، ترأس وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، ووزير التجارة الخارجية كمال رزيق، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة. وقد حضر هذا الاجتماع عدد من إطارات الوزارتين وممثلي الهيئات التابعة لهما. وقد أكد وزير التجارة الداخلية خلال الاجتماع على أهمية استقرار السوق الوطنية من حيث التموين المنتظم وضمان وفرة المواد واستقرار الأسعار.

أهمية التنسيق المستمر

شدد الطيب زيتوني على أن التنسيق المستمر بين قطاعي التجارة الداخلية والخارجية يعد ضرورة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن نجاح أي سياسة تصديرية مستقبلية يتطلب تحقيق استقرار السوق الداخلية أولاً. كما أضاف أن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى بين القطاعين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير اقتصاد وطني فعّال ومفتوح.

من جانبه، أوضح وزير التجارة الخارجية أن تحضير المنتجات الجزائرية للتصدير يجب أن يبدأ من تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة الجودة والمطابقة.

بهذه الخطوات، تبدو الجزائر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، حيث يسعى المسؤولون إلى بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من قدرة البلد على المنافسة في الأسواق العالمية.