تنسيق وزاري لبعث صناعة محلية في تكنولجيا الهاتف
أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات، على جلسة عمل مشتركة لضبط وتنظيم سوق الهاتف النقال في الجزائر، من خلال دراسة إمكانية بعث صناعة محلية وطنية.
وتناول الاجتماع الذي جرى اليوم الأحد 31 مارس 2024 ،سبل التنسيق المشترك بين الدوائر الوزارية، الثلاث، من خلال دراسة إمكانية بعث صناعة محلية، وهذا بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الإقتصادي كمال مولى والمتعاملين الناشطين في مجال الهواتف النقالة.
وفي ذات الاجتماع، عرض المتعاملون الاقتصاديون مختلف التجارب في مجال تركيب الهواتف النقالة في إطار نظام SKDوCKD سابقا، حيث أشادوا بالخبرة التي اكتسبوها خلال هذه المرحلة والاستثمارات التي قاموا بها، مؤكدين على أن خطوط الإنتاج مستعدة لإعادة بعث هذه الصناعة.
وخلال مداخلته، ركز وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على ضرورة إحصاء جميع الإمكانيات المتوفرة من أجل تسخيرها وتظافر الجهود لإنجاح هذه المبادرة، وتجسيدها على الأرض الواقع.
من جهته، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، على أن قطاعه الوزاري يبذل مجهودات كبيرة من أجل عصرنة الهياكل القاعدية وتوفير الأنترنت، حيث لفت، إلى ضرورة توفير الهواتف النقالة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في السوق المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتوائها على آخر التكنولوجيات، إضافة إلى توفر خدمات مابعد البيع.
وبدوره، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تطرق إلى ضرورة التحكم في التجارة الخارجية، وذلك عن طريق القيام بتقييم شامل لتجنب الوقوع في أخطاء سابقة خاصة ماتعلق بالإدماج.
وأجمع مسؤولو القطاعات الوزرارية، واتفقوا على مواصلة اللقاء مع المتعاملين الإقتصاديين من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الذي ينظم هذا النشاط.
وأعرب المتعاملون الاقتصاديون، عن ارتياحهم لاستراتيجية الحكومة من أجل إعادة بعث هذا النشاط، مؤكدين استعدادهم للعمل والمساهمة في بلوغ الأهداف المسطرة.
يذكر، أن اجتماع الحكومة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، كان قد تناول عرضا حول وضعية السوق الوطنية للهواتف النقالة، ودرس تدابير لتشجيع تصنيع الهواتف الذكية بالجزائر، كما تمت دراسة التدابير والمقترحات لاتخاذها أساسا لتشجيع إنتاج الهواتف محليا، لتلبية احتياجات المستهلكين مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.