اجتماع وزير الصحة مع النقابة لتحسين القطاع

عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، لقاءً مثيرًا مع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حيث تم طرح حلول عملية وفعالة للعديد من النقائص التي يعاني منها القطاع. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز مبدأ الحوار الذي يهدف إلى تحسين وضعية مستخدمي قطاع الصحة، وتقديم الدعم اللازم لهم.
دين الروح الحلقة 7

بين المطالب والتطمينات

وفقًا لبيان وزارة الصحة، استمع الوزير إلى مجموعة من المطالب والاهتمامات الهامة التي قدمها أعضاء النقابة، والتي شملت المسار المهني والترقيات، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة. وقد أعربت النقابة عن ضرورة إعادة النظر في السنوات المشترطة للترقية، وكذلك النظام التعويضي، بما يتماشى مع الأنشطة الطبية المتخصصة التي يقوم بها الأخصائيون.

وأكد عبد الحق سايحي، على أهمية الحوار كوسيلة لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي أثيرت من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد، مع الالتزام بأخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف هو “مبتغى الإدارة المركزية”، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المستخدمين في قطاع الصحة، مما يمكّنهم من العمل براحة تامة خلال مسيرتهم المهنية.

لجنة وزارية لدراسة الاختلالات

فيما يتعلق باللجنة الوزارية التي تم إنشاؤها لمراجعة الاختلالات، أكد الوزير على ضرورة استغلال وجود هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات إلى الجهات المختصة. وأعاد التأكيد على دعمه لمطالب النقابة وكل مهنيي قطاع الصحة، مع الالتزام بأخذ جميع المطالب بعين الاعتبار.

في هذا السياق، ثمنت النقابة قرار الوزير بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية، حيث من المقرر أن تجتمع نقابات قطاع الصحة على طاولة اللجنة بداية من الأسبوع المقبل، لتقديم انشغالاتهم ومقترحاتهم، وضمان مسار مهني واضح للممارس المتخصص.

غضب الأطباء

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجلسات التشاورية التي ينظمها وزير الصحة، بعد مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات الوطنية التي شنها موظفو الصحة العمومية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإجحاف” في محتوى القانون الأساسي والأنظمة التعويضية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024. وقد تحركت النقابات للمطالبة بضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لضمان حقوق الأطباء والممارسين في القطاع.