رد وزير التربية على تساؤلات حول التوظيف

رد وزير التربية الوطنية حول تساؤلات التوظيف

في إطار جلسة برلمانية، قام وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بالإجابة على سؤال يتعلق بإقصاء بعض التخصصات من عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية. هذا الإيضاح جاء في رد كتابي نشرته منصة "أوراس"، حيث أشار الوزير إلى الأسس التي يعتمد عليها القطاع في توظيف المعلمين.

الأسس والمعايير المعتمدة في التوظيف

أوضح الوزير أن وزارة التربية تعتمد على ضوابط وآليات محددة لتلبية الاحتياجات في قطاع التعليم، وذلك وفقاً للاحتياجات البيداغوجية التي تتعلق بالمادة التعليمية والمرحلة الدراسية وموقع الحاجة.
حبيبتي من تكون 2 الحلقة 338

التوظيف وفق القوانين المعمول بها

أضاف سعداوي أن عملية التوظيف في الرتب التعليمية تتم وفق الترتيبات المنصوص عليها في الأمر 06-03، الذي صدر في 15 يوليو 2006، والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتحديداً، يشير إلى المادة 80 التي تركز على التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تلقوا تكويناً متخصصاً في مؤسسات التكوين المعتمدة، مثل خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يتمتعون بأولوية التوظيف وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الصادر في 11 أكتوبر 2008.

آليات التوظيف الاستثنائية

في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، أشار الوزير إلى أنه يتم اللجوء إلى تنظيم مسابقات خارجية كوسيلة استثنائية لضمان حق التعليم، بالإضافة إلى إمكانية توظيف الأساتذة بصفة تعاقدية كإجراء يضمن استمرارية التعليم.

التقيد بالأطر التشريعية

وأكد الوزير أنه يتم الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتي تشمل الشهادات والمؤهلات المطلوبة وفقاً للقرار الوزاري المشترك الصادر في 10 مارس 2016، والذي يحدد المؤهلات اللازمة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

إعادة النظر في التخصصات المطلوبة

أعلن الوزير عن نية إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين في الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بهدف تحديد التخصصات المطلوبة وفقاً للملامح الواجب توفرها في الأساتذة حسب المواد والمراحل التعليمية.

بهذا، يوضح الوزير التزام وزارة التربية الوطنية بتوفير بيئة تعليمية فعالة من خلال عمليات توظيف مدروسة تتماشى مع الاحتياجات الفعلية في المدارس.