ميشلان تغادر الجزائر بعد 60 عامًا من النشاط
قرار مغادرة ميشلان للسوق الجزائرية
أعلنت شركة ميشلان الفرنسية، الرائدة في مجال صناعة العجلات والإطارات، عن قرارها بالانسحاب من السوق الجزائرية بعد 60 عامًا من وجودها. هذه الخطوة تعكس مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الشركة في بيئة الأعمال الجزائرية.
تاريخ ميشلان في الجزائر
بدأت ميشلان نشاطها في الجزائر في عام 1963، حيث قامت بتأسيس مصنع لإنتاج إطارات الشاحنات في منطقة باش جراح. ولكن في عام 2013، توقفت الشركة عن الإنتاج المحلي، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث كان المصنع يوفر نحو 700 فرصة عمل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 250 ألف إطار، مع تصدير 40% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.
مشاكل القدرة التنافسية
رغم النجاح الذي حققه المصنع في بداياته، إلا أن ميشلان واجهت تحديات كبيرة في القدرة التنافسية، مما دفعها للتوجه نحو استيراد المنتجات بدلاً من تصنيعها محلياً. هذا التغيير جاء بعد أن أصبح نموذج التسويق الخاص بالشركة غير متوافق مع السياسات الاقتصادية الجديدة للجزائر، التي تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تحديات اقتصادية وقانونية
وفقًا لموقع "كل شيء عن الجزائر"، واجهت ميشلان صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة لاستيراد المنتجات، مما زاد من تعقيد موقفها في السوق الجزائرية. هذه المشاكل تعكس البيئة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب من الشركات التكيف مع المتغيرات الجديدة.
التوجه الوطني نحو تعزيز الإنتاج المحلي
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي، صرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، بأن الهدف الاستراتيجي هو توفير إطارات "صنع في الجزائر" للسوق الوطنية. وقد تم الإعلان عن خطط لإنتاج 800 ألف إطار سنويًا بواسطة شركة إيريس بدءًا من النصف الثاني من عام 2025، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتعزيز الصناعة المحلية.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31
أزمة عالمية تؤثر على ميشلان
على الصعيد العالمي، تواجه ميشلان تحديات اقتصادية كبيرة، حيث أعلنت الشركة في أواخر عام 2024 عن إغلاق مصنعين في فرنسا، مما أدى لفقدان أكثر من 1,250 وظيفة. ويرتبط هذا القرار بالمنافسة الشديدة من الإطارات الصينية وارتفاع تكاليف الطاقة والأجور، مما جعل الاستمرار في بعض مصانعها أمرًا غير ممكن.
التوترات الدبلوماسية وأثرها على العلاقات الاقتصادية
تزامن انسحاب ميشلان مع توترات دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، مما أثر بشكل كبير على وجود الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية. وقد شهدت هذه الفترة انسحاب عدة شركات أخرى مثل "راتيبي باريس" و"سياز"، بالإضافة إلى توقف شركة "رينو" عن إنتاج السيارات في الجزائر.
خسائر اقتصادية ضخمة للشركات الفرنسية
أسفرت السياسات الاقتصادية الجزائرية في السنوات الأخيرة عن خسائر كبيرة للشركات الفرنسية، حيث بلغت هذه الخسائر نحو 18 مليار دولار. واعتبر الخبير الاستراتيجي حسان قاسيمي أن هذه الخسائر تمثل ردًا على السياسات الفرنسية تجاه الجزائر، مؤكداً أن هذه الأرقام يجب أن تكون بمثابة تحذير للطبقة السياسية في باريس لإعادة تقييم سياساتها.