اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني ومشروع قانون 2025

ترأس الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، يوم الخميس الماضي، اجتماعاً لمكتب المجلس. كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة عدد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال.

جدول أعمال الاجتماع

تناول مكتب المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال، حيث تم إحالة قرار المحكمة الدستورية إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لاستخلاف نائبين. وقد تم تحديد الجدول الزمني للأشغال، حيث من المقرر أن تستأنف الجلسات اعتبارًا من يوم الاثنين 4 نوفمبر.

الجدول الزمني للأشغال

سوف تستمر الأشغال حتى يوم الأربعاء 6 نوفمبر، حيث سيخصص الوقت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد تقديمه من قبل ممثل الحكومة، على أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024.

جلسات عامة إضافية

ستستمر الجلسات العامة يومي 18 و19 نوفمبر، حيث ستخصص لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 بشأن تسيير النفايات، ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. سيتم التصويت على هذين المشروعين يوم 25 نوفمبر 2024.
فرحة مؤقتة الحلقة 5

الأسئلة الشفوية

كما يتضمن الجدول الزمني تنظيم جلستين عامتين مخصصتين لطرح الأسئلة الشفوية، والتي ستعقد يومي الخميس 7 و21 نوفمبر 2024.

عرض قانون المالية لعام 2025

قدّم وزير المالية، لعزيز فايد، عرضاً حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى توقعات الميزانية التي تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1 بالمائة خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9 بالمائة للعام 2025.

أهم مؤشرات مشروع قانون المالية

سلط الوزير الضوء على أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2025، والتي تشمل:

• تقدير السعر المرجعي للبترول بـ60 دولاراً للبرميل.
• توقعات إيرادات الميزانية تصل إلى 523.18 مليار دينار في 2025 بزيادة 3.5 بالمائة مقارنة بعام 2024.
• ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في 2025.
• توقع بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار في 2025.
• توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ4.5 بالمائة.
• استمرار احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع.

التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية

أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عدة تدابير هامة تشمل:

• تدابير لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
• تعزيز الشمول الجبائي.
• توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
• تبسيط الإجراءات المالية.

ردود الفعل من اللجنة البرلمانية

أشاد أعضاء اللجنة البرلمانية بالتحفيزات الاستثمارية المرفقة بإعفاءات ضريبية، وضرورة مراجعة الإجراءات لضمان المحافظة على قيمة العملة الوطنية. كما طالبوا بمراجعة فترات تسديد الديون المجدولة.

توجهات المستقبل

شددت اللجنة على أهمية التوجه نحو استثمار حقيقي، ودعت إلى رفع التجميد عن المشاريع في عدة ولايات. كما أكدت على أهمية تطبيق توصيات مجلس المحاسبة لضمان فعالية الميزانية.