اجتماع وزير الطاقة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

استقبال وفد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

في يوم الأحد، استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وفدًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك في مقر الوزارة. تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة مسؤولي المؤسسة في اجتماع “اتحاد أمان” الذي يُعقد في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 ديسمبر 2024، وفقًا لما أوردته الوزارة في بيانها.

تعزيز التعاون المشترك

خلال اللقاء، الذي حضره عدد من إطارات الوزارة، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وترقية الاستثمارات في الجزائر. وقد تطرق الجانبان إلى أهمية تطوير التعاون الإقليمي وتأثير التأمين الائتماني في دعم التبادل التجاري، وتعزيز الصادرات وتحقيق الاستثمار.

استكشاف الفرص الجديدة

تركزت النقاشات على دعم الاستثمارات في المشاريع الجارية والمستقبلية ذات المصالح المشتركة، حيث تم تناول أهمية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات. كما تم استكشاف فرص جديدة لتطوير إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، مع التركيز على المشاريع الهيكلية الكبرى في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر.
الدم الفاسد الحلقة 7

عرض مفصل لبرنامج تطوير القطاع

خلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا مفصلًا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر. كما استعرض عرقاب المزايا والتحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر مجموعة من الضمانات والتدابير لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية تنافسية.

ارتياح المدير العام للمؤسسة

من جانبه، أعرب المدير العام للمؤسسة، راشد أحمد الهارون، عن ارتياحه تجاه هذا “اللقاء المثمر”، الذي أتاح له الفرصة للاطلاع عن كثب على الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في الجزائر.

نبذة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

تأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من الدول العربية وتُعنى بتقديم خدمات الضمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للاستثمارات البينية العربية. كما تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الاستثمار والتصدير وصناعة الضمان.

تعزيز بيئة الاستثمار

إضافة إلى ما سبق، تقدم المؤسسة خدمات مساندة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في المنطقة العربية، مما يعكس التزامها بدعم الاستثمارات العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي.