كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن بعض وحدات إنتاج الدواء في القطاع الخاص تُعاني من سوء تسيير وسوء تمويل للمواد الأولية.
وأكد علي عون، في تصريحات لوسائل إعلام محلّية، أنه يمتلك رؤية على كل ما يجري في القطاع العمومي والقطاع الخاص.
ولفت عون إلى المجهودات التي يتم تقديمها لجميع المنتجين والمستثمرين، لاسيما المساعدة التي تقدمها لهم السلطات المحلية في كل ولاية.
وذكّر وزير الصناعة، برفع العراقيل على الاستثمار.
وأضاف: “هناك مشاريع كانت متوقفة منذ 10 سنوات، واليوم انطلقت وأصبحت تساهم في الاقتصاد الوطني”.
وأفاد المسؤول ذاته، بوجود برنامج لتأهيل بعض الآلات، على غرار تلك المتعلقة بإنتاج المواد الأولية للمضادات الحيوية، والتي حسب قوله ستقدم إضافة في توفير بعض الأدوية التي كانت تُستورد منذ سنة 2012.
في السياق، أشار المتحدث إلى توقيف الاستيراد، مذكرا أن مجمع “صيدال” في وقت سابق كان يُصدّر الأدوية إلى المكسيك والعراق.
وليست المرة الأولى التي يُصعّد فيها وزير الصناعة اللهجة ضدّ سوء التسيير، حيث صرح في وقت سابق وقال: “إن مُشكل المؤسسات التي تُعاني لا يكمن في هذه المؤسسات بحد ذاتها بل في مشكل التسيير”.
وأضاف: “كما هنالك مشكل رجال”.
كما أسدى الوزير، مجموعة من التعليمات لمدراء وإطارات الوزارة من أجل النهوض بالقطاع خلال سنة 2024.
وشدد على ضرورة جعل قطاع الصناعة قطاعا رائدا في العديد من المجالات، موضحاً أن هذا ليس بالأمر السهل إذا يتم تحديد أهم الصعوبات التي لازالت تواجه القطاع.