أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن الشفافية تعد آلية محورية لضمان مصداقية ونزاهة العملية الإنتخابية، مما يترتب عنها تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأشارت مسراتي خلال أشغال ملتقى وطني بعنوان “تطوير العمليات الإنتخابية: تعزيز النزاهة و الشفافية لضمان ديمقراطية مستدامة ” نظم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، إلى أن الجزائر أسست منظومة قانونية متكاملة تحتوي على ضمانات دستورية وقانونية لضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.
وأوضحت مسراتي في مداخلتها، أن “ضمان شفافية العملية الانتخابية ترتكز على وسائل عدة، من بينها مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التي تشكل مجالا خصبا للفساد السياسي”.
وكما شددت المسؤولة ذاتها، على أن هيئتها “تعمل على نشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية و الحكم الراشد”.
وكان الرئيس تبون قد التزم بأخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، فضلا عن التركيز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة.
والتزم رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية سنة 2019، بتعديل الدستور وأخلقة العمل السياسي، فضلا عن إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وطيلة عهدته الرئاسية، واصل الرئيس تبون التأكيد على أن “الجزائر الجديدة ستمضي قدما وبثبات نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية على المستويين المركزي والمحلي في كل ما يتعلق بمعالجة الانشغالات اليومية للمواطن وتلبية تطلعاته”.