أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن الجزائر “خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية”.
وفي كلمتها خلال لقائ جهوي بولاية وهران، أكدت مسراتي أن الجزائر تمكنت من “عصرنة الإدارة العامة خاصة منذ تجسيد دستور 2020”.
مشيرة إلى أن ذلك جاء من خلال “القوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية الـ 54 لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد”.
وأوضحت مسراتي في السياق ذاته أن “هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة”.
إضافة غلى “جعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين”.
كما ستسمح هذه الإجراءات “بالشفافية في إدارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق علي الموظفين العموميين وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة”.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أكدت مسيراتي أن مقاربة مكافحة الفساد أصبحت الأكثر نجاعة في التسيير الإداري الحديث كونها ترتكز على تعزيز مبادئ نزاهة الموظف العام وشفافية ومساءلة الأجهزة الإدارية المختلفة من خلال مجموعة من المعايير الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمواثيق الأخرى”.
كما شددت على أن، “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عملت على العديد من المشاريع التي تدخل في إطار مهامها وصلاحياتها بعد ترقيتها كمؤسسة دستورية رقابية”.
بلال شبيلي