-

تعيين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل في الجزائر

(اخر تعديل 2024-11-18 20:57:22 )

في خطوة جديدة نحو تعزيز الهيكل الإداري للدولة، قام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بتعيين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظ الأختام، وذلك يوم الاثنين. يأتي هذا القرار ليحل محل عبد الرشيد طبي الذي تم استدعاؤه لمهام أخرى، مما يعكس استمرار التغيير والتطوير في الإدارة الحكومية.

تعديل وزاري شامل

شهد يوم الاثنين تعديلا وزاريا شمل العديد من الوزارات في الحكومة الجزائرية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء الحكومي وتفعيل السياسات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

من هو لطفي بوجمعة؟

لطفي بوجمعة هو شخصية بارزة في السلك القضائي الجزائري، وُلد في مدينة عنابة بتاريخ 13 جويلية 1970. يتمتع بوجمعة بحياة عائلية مستقرة حيث أنه متزوج وأب لطفلين. حصل على العديد من الشهادات العلمية، بدءا من شهادة البكالوريا عام 1990، مرورا بشهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995.

قبل أن يتولى منصب وزير العدل، شغل بوجمعة منصب نائب عام لمجلس قضاء الجزائر، حيث كان له دور كبير في تعزيز العدالة وترسيخ القوانين في البلاد. في يوليو 2020، تم تعيينه مديرا عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وهو ما يعكس كفاءته وقدراته المهنية العالية.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 2

تحصيل علمي متميز

لطفي بوجمعة ليس مجرد قاضٍ، بل هو أكاديمي بارع في مجاله. حصل على إجازة من المعهد الوطني للقضاء عام 1998، وشهادة الماجستير في القانون الجنائي عام 2008، بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة عنابة عام 2016. هذا التحصيل العلمي يؤهله لتولي المناصب العليا في السلك القضائي.

خلال مسيرته المهنية، تولى بوجمعة العديد من الوظائف القضائية، بدءا من قاضي حكم بمحكمة سوق أهراس وصولا إلى وكيل الجمهورية. وفي سنة 2017، تم تعيينه كنائب عام بمجلس قضاء جيجل ثم بمجلس قضاء قسنطينة قبل أن يصبح مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية.

خبرة في التكوين والتدريب

لطفي بوجمعة لديه خبرة واسعة في مجال التكوين والتدريب، حيث شارك في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة. تناولت هذه الدورات مواضيع عدة مثل الوقاية من المخدرات وإدمانها، والاستراتيجيات العقابية والصحية في معالجة الإدمان. كما تشمل مواضيع مكافحة الإرهاب وكيفية استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.

تضمنت دوراته التدريبية أيضا طرق التحري والتحقيق في الجرائم المالية والمعلوماتية، فضلا عن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، مما يعكس اهتمامه العميق بالقضايا المعقدة التي تواجه المجتمع.