رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية في الجزائر

جهود الحكومة الجزائرية في تعزيز الاستثمارات

كشف وزير الصناعة، سيفي غريّب، عن التوجهات الجديدة التي تتبناها الحكومة الجزائرية من أجل تسريع وتيرة رفع العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية العالقة. يسعى الوزير جاهدًا إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

زيارة الوزير إلى ولاية بومرداس

في إطار زيارته لولاية بومرداس يوم الثلاثاء، قام الوزير بتسليم رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين النشطين في الولاية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل المشاريع الاستثمارية، ما يعد علامة واضحة على التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي.

تحفيز الحركية الصناعية

أثناء زيارته، أعرب غريّب عن تقديره لوتيرة رفع العراقيل، مشيدًا بالحركية الصناعية المتزايدة في ولاية بومرداس. حيث تحتضن الولاية 14 مؤسسة صناعية لكل 1000 ساكنة، وأكد الوزير على ضرورة رفع هذه النسبة لتصل إلى المعدل الوطني الذي يبلغ 29 مؤسسة لكل 1000 ساكنة.

الإرادة السياسية وراء التنمية

وأشار الوزير إلى أن الوحدات الصناعية الجديدة التي ستدخل الخدمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المحلي، وتعكس الإرادة السياسية للدولة الجزائرية تحت توجيهات رئيس الجمهورية. هدف الحكومة هو تنويع الاقتصاد وزيادة وتيرة الاستثمار في البلاد، مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية.

أرقام تعكس الحركة الاستثمارية

للإشارة، فإن الفترة من نوفمبر 2022 وحتى نوفمبر 2024 شهدت تسجيل حوالي 10.5 آلاف مشروع استثماري، مما يوفر فرص عمل لحوالي 258 ألف موظف. تتضمن هذه الحصيلة 10,303 مشروع تم تسجيله من قبل مستثمرين محليين بقيمة تزيد عن 3.36 تريليون دينار، بالإضافة إلى 193 مشروعًا أجنبيًا مباشرًا أو بالشراكة مع الأجانب، بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دينار، بحسب بيانات سابقة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.