المحامون يعلّقون مقاطعة العمل القضائي
أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين، تعليق مقاطعة الحمل القضائي الذي كان مقررا بداية من 24 سبتمبر الجاري إلى إشعار آخر.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه بعد الاجتماع مع وزير العدل عبد الرشيد طبي، ودراسة مناقشة مختلف انشغالات هيئة الدفاع، خصوصا ما تعلّق بمشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، فقد اتُخذت مجموعة من القرارات.
واتفق الأطراف على تشكيل فوج عمل مشترك يضمّ ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافيّة في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيّة.
واتفقوا أيضا، على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، بالإضافة إلى إنشاء آليّة دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية.
يذكر، أنّ أعلن مجلس الاتحاد، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، قرار الدخول في إضراب بعد “رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات”.
وأوضح المجلس، أنّ “القانونين (على مستوى البرلمان) يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات”.