أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، قراراً يقضي بإلزام عائلة رجل الأعمال المسجون عبد المالك صحراوي بدفع غرامة مالية ضخمة.
وحسب صحيفة “الشروق اليومي” فقد فرضت المحكمة على عائلة الإخوة صحراوي تعويض الخزينة العمومية بمبلغ يقدر بـ50 مليار دينار جزائري، أي 5000 مليار سنتيم.
وحسب المصدر ذاته، فقد أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الإخوة صحراوي بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل متهم.
كما أصدر القاضي قرارً يقضي بمصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة للمتهمين من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت إلى أصول الفروع.
وقال المصدر ذاته، إنه تمت إدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال، عبد المالك صحراوي، بـ 10 سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات لصحراوي “م” و4 سنوات لكل من “ع و م” صحراوي، و 3 سنوات لصحراوي “ر”.
وأصدر القاضي عقوبة 6 سنوات حبسًا نافذا في حق المدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال و5 سنوات حبساً نافذاً في حق المدير الأسبق لوكالة بنك الجزائر الخارجي بولاية معسكر.
في حين استفاد بقية المتهمين المتابعين في الملف، بينهم الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي، من أحكام بالبراءة.
يذكر أن المتهم الرئيسي في ملف الحال، رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق، عبد المالك صحراوي، غاب عن جلسة المحاكمة بسبب تعرضه لوعكة صحية.