قُدّرت بـ20 ألف مليار.. الحكومة تقرّر مسح ديون

بعد مواجتها لعجز كبير، اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا بمسح ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني عجزا، والمقدرة بـ20 ألف مليار سنتيم.

وكشفت جريدة “الشروق”، أن الخزينة العمومية ستطهر ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تواجه صعوبات مالية بمبلغ 200 مليار دينار جزائري، أو 20 ألف مليار سنتيم، مع تخفيض نسبة الفائدة بقيمة 170 مليار دينار، منها 40 مليار دينار موجهة لجهاز العقار، في حين يتمّ تخصيص لفائدة الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية “أناد”، إضافة إلى التكفل بتخفيض معدلات الفائدة للقروض الممنوحة لصغار المقاولين بقيمة 24 مليار دينار”.

وأوردت جريدة “الشروق” أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، باشرت اعتماد عقود نجاعة مع الرؤساء المديرين العامين، للمؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع التجاري والصناعي، لتحسين أدائها وحتى لا تبقى هذه الأخيرة في كل مرة عبئا على الخزينة، تنتظر الإعانة المالية والتطهير من الديون.

ووفق المصدر ذاته، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتقديرات سنتي 2025 و2026 الذي سيطرحه السبت، وزير المالية لعزيز فايد أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سيتضمّن إجراءات تتعلق بقيمة التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات المماثلة والتي ستعادل خلال سنة 2024 ما يفوق 1065 مليار دينار، أي 27.6 بالمائة من مجموع اعتمادات التحويلات.

وحسب مشروع القانون، الذي كشفت عنه “الشروق”، ستوجّه هذه المبالغ أساسا لتغطية تخصيص أولي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا فوائد الصندوق الوطني للاستثمار لتسيير قروض المؤسسات العمومية بمبلغ 7.5 مليار دينار، أي 750 مليار سنتيم، كما تبلغ التحويلات لفائدة المؤسسات 517.43 مليار دينار أي 13بالمائة من المبلغ الإجمالي للتحويلات.