يبدأ عند منتصف الليل.. ما هو الصمت الانتخابي؟
تنتهي عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء، الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، التي ستجري يوم السبت المقبل، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي التي تستمر إلى موعد فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين.
ما هو الصمت الانتخابي؟
الصمت الانتخابي هو فترة زمنية تسبق الانتخابات تُحظر خلالها أي أنشطة دعائية أو ترويجية للمرشحين أو الأحزاب السياسية.
والهدف من الصمت الانتخابي هو منح الناخبين فرصة للتفكير بحرية وهدوء في اختياراتهم بعيداً عن التأثيرات المباشرة للحملات الانتخابية. ويُعتبر هذا الصمت عنصراً مهماً في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
مدة الصمت الانتخابي
تستمر فترة الصمت الانتخابي في الجزائر لمدة 72 ساعة قبل موعد الاقتراع. يُعد هذا الإجراء ملزماً قانونياً، حيث تنص القوانين الانتخابية على ضرورة التوقف عن جميع الأنشطة الدعائية أو الإعلامية التي تتعلق بالانتخابات، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال التجمعات الجماهيرية.
وينطبق هذا الصمت أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُحظر خلالها أي منشورات أو تعليقات ترويجية لأي مرشح.
وحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في مادته الـ73 على أنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”.
أما في حالة إجراء دور ثانٍ للاقتراع، فإن “الحملة الانتخابية التي يقوم بـها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع”.
ونصت المادة 74 من قانون الانتخابات على أنه “لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها”.
كما تنص المادة 81 من القانون ذاته على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج”
أنا بنت أبي الحلقة 103
عقوبة كسر الصمت الانتخابي
تفرض القوانين الجزائرية عقوبات صارمة على من يقوم بخرق فترة الصمت الانتخابي. قد تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة، وفي بعض الحالات، قد تتضمن العقوبات إلغاء الترشيح والحرمان من حق التصويت والترشح إذا ثبت أن خرق الصمت الانتخابي.
وتنص المادة 290 من قانون الانتخابات على “يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج كل من قام بوضع ملصقات خارج فترة الحملة الانتخابية”.
وجاءت المادة 291 أكثر شدة، حيث تنص على “يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة ست سنوات، كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه”.
وتعمل السلطات المختصة على مراقبة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي من خلال فرق رقابية تتابع جميع وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.
أهمية الصمت الانتخابي
يهدف الصمت الانتخابي إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية، حيث يُعتبر أداة لضمان عدم استغلال الأيام الأخيرة قبل الانتخابات لتوجيه الرأي العام بطريقة غير نزيهة.
كما يُسهم في تهدئة الأجواء الانتخابية والتقليل من حدة التوتر بين الأطراف المتنافسة، مما يساهم في خلق بيئة انتخابية أكثر استقراراً واحتراماً للديمقراطية.