وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على سن قانون لوضع حدّ لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز، ابتداءً من سنة 2030.
ويشكّل القرار الأوروبي الجديد، ضغطا على الموردّين الدوليين للحدّ من تسرّب الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه أجرى محادثات مطوّلة، اتفق على خلفيتها الدول الأعضاء مع الاتحاد الأوروبي على فرض القيم القصوى لكثافة غاز الميثان بحلول سنة 2030، على مصدّري النفط والغاز إلى أوروبا، وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”.
ورجّحت الوكالة أن يؤثّر القرار على كبار موردي الغاز، أبرزهم الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وشهر أكتوبر الفارط، اتفقت الجزائر والمفوضية الأوروبية على تكثيف التعاون من أجل الحدّ من انبعاثات الميثان.
وأكدت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، أن الجزائر وبروكسل لديهما مصلحة للتعاون عن كثب في هذا المجال.
وأفادت أن الطرفين بصدد القيام بنشاطات مشتركة من أجل الحد من انبعاثات الميثان.
وأضافت: “ولدينا تعاون عن كثب مع شركة “سونطراك” وأطراف من القطاع الخاص والجمهور الأوروبي، وتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية لإنجاز مشروع لرصد انبعاثات الميثان والحد منها.
في السياق ذاته، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر التزمت بإمدادات سليمة ومنتظمة رغم الظروف الصعبة.
وكشف وزير الطاقة، أن الجزائر انطلقت مع مكتب دراسات عالمي في إحصاء كميات انبعاثات الغاز، على أن يتم طرح التقرير النهائي خلال شهر نوفمبر 2023، للحصول على نظرة محددة على حجم الانبعاثات.
ولفت المتحدث، إلى أن الجزائر جسدت بشكل تطوعي مشاريع عدة للحد من انبعاثات الغازات، على غرار مشروع “سونطراك” الذي سينطلق شهر نوفمبر والمتمثل في التشجير في مساحة قدرها 525 ألف هكتار، باستثمار جزائري 100 بالمائة، بقيمة 1 مليار دولار.