رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي

زيادة وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي

أفصح المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، السيد عمر ركاش، خلال حديثه يوم السبت، عن خطة الوكالة لتعزيز وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث ستدخل الوكالة في مرحلة جديدة من العمل تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق السرعة القصوى في هذا المجال.

توسيع الحافظة العقارية

كما أكد السيد ركاش أن الوكالة تعتزم زيادة دعم حافظتها العقارية من خلال توفير الأوعية اللازمة، والتي تقدر حالياً بـ 1900 وعاء عقاري. سيتم أيضًا إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العقار الاقتصادي، وذلك اعتباراً من السنة المقبلة.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26

تيسير الإجراءات للمستثمرين

في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة، أوضح ركاش أن الوكالة قد دخلت مرحلة جديدة من تسيير ملف الاستثمار، حيث تولت إدارة ملف العقار الاقتصادي بشكل أكثر فعالية.

وشدد على أهمية الاستمرار في تبسيط الإجراءات لضمان سرعة ومرونة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين، مع العمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي قد تعرقلهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة أثناء عمليات التقييم والمساءلة.

استهداف الاستثمارات الجديرة

تركز هذه الإجراءات على جذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للمستثمرين الجادين القادرين على تحقيق نتائج ملموسة، مع ضرورة وضع حد لممارسات المضاربة التي قد تؤثر سلباً على السوق.

الترويج للفرص الاستثمارية

أضاف ركاش أنه سيتم تنفيذ حملات ترويجية مكثفة تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، مستندة إلى دراسات دقيقة تظهر الإمكانات الاقتصادية المختلفة في ولايات الوطن.

تأهيل الكفاءات البشرية

كما أشار إلى أهمية تأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقاً للمعايير الدولية. وأبرز أن المرحلة القادمة تتطلب التعاون الكامل والتجنيد التام لاستقطاب استثمارات جديدة، مما يساهم بشكل فعّال في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في تنفيذ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.