أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، مؤخرا، تعليمة يتم بموجبها “منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر موانئ المغرب.
وبعد استجابة أكبر شركات الشحن للتعليمة الجزائرية، روّج الإعلام المغربي إلى تراجع الجزائر عن قرارها والسماح بتوطين عقود النقل للسفن المارة عبر موانئ المغرب.
وردّت الجمعية الجزائرية في بيان أصدرته أمس السبت، لتؤكد أن التعليمة مازالت سارية المفعول.
وقالت الجمعية: “قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية مازال ساري المفعول”.
وتابعت: “على إثر الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن القرار المتعلق برفض عمليات التوطين للسفن المارة عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”، وفقا لموقع قناة “الجزائر الدولية”.
وأعلنت شركة “سيانا سي جس أم” عبر موقعها الرسمي، تحويل السلع الموجّهة نحو موانئ وهران ومستغانم من ميناء طنجة بالمغرب إلى موانئ الجزيرة الخضراء وفالنسيا.
وتشير العملية إلى أنه بدل توقف البواخر في ميناء طنجة ستتوقف البواخر من أجل التوطين وإعادة الشحن في موانئ الجزيرة الخضراء وفالنسيا.
من جهتها، اتخذت عميدة شركات الشحن “مارسك”، قرارا مماثلا بالمرور عبر موانئ برشلونة والجزيرة الخضراء وفالنسيا لتصدير سلعها نحو الموانئ الجزائرية.
للإشارة، يتزامن رفض الجزائر لاستقبال الواردات الموطنة في المغرب تزامنا مع انفراج العلاقات الدبلوماسي مع إسبانيا.