في 3 دول جارة.. الجزائر تعتزم استثمار 442 مليون

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الأمن الطاقوي من بين التزامات رئيس الجمهورية، و”التي ترجمتها الحكومة إلى قرارات وتوجيهات تهدف إلى تأمين وتغطية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير كميات كافية من أجل التصدير لضمان مداخيل دائمة بالعملة الصعبة لتمويل الاقتصاد الوطني”.

وكشف وزير الطاقة، في حوار خصّ به مجلة الجيش، أن قطاع الطاقة والمناجم يرتكز ضمن استراتيجيته على عناصر هامة لتحقيق أهدافه.

ومن بين العناصر، الرفع من الاحتياطات والقدرات الإنتاجية للمحروقات.

في هذا الصدد، أوضح عرقاب، أن قطاع الطاقة والمناجم يسعى بمعية الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى ترقية الأملاك المنجمية طبقا لقانون المحروقات الجديد، الذي يمنح امتيازات وتحفيزات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات.

من جهتها، تُكثّف الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” جهود البحث والاستكشاف بما في ذلك في أعالي البحار، بالإضافة إلى تسريع تطوير المكامن المكتشفة واستعمال التكنولوجيات الحديثة كالاستخلاص المعزز والرفع من معدل الاسترداد من أجل رفع الاحتياطات بجهدها الخاص وفي إطار الشراكة من خلال إبرام عدة عقود مع شركات أجنبية عالمية من أجل تطوير قدرات الجزائر الإنتاجية، يضيف وزير الطاقة.

وأفاد المتحدث، أنه تم رضد مبالغ مالية معتبرة لتطوير القدرات الإنتاجية للمحروقات بمعدل 1.3 % سنويا ليصل إلى حوالي 207 مليون طن مكافئ بحلول عام 2028 مقابل 194 مليون طن مكافئ سنة 2023.

وتابع: “يرجع هذا الارتفاع المرتقب في الإنتاج الأولي للمحروقات إلى وضع حيز الاستغلال عدة مكامن ستساهم في إنتاج إضافي يقدر بأزيد من 22 مليون طن مكافئ، ما يمثل 11% من الإنتاج الأولي لسنة 2028”.

وأشار محمد عرقاب، إلى أن “سوناطراك” تسعى إلى تدعيم قدراتها الإنتاجية من خلال الاستثمار بالخارج في عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا ومالي والنيجر.

في السياق، تعتزم الجزائر استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار أمريكي في الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028.