قرارات بنكية هامة للراغبين في شراء السيارات

شرع القرض الشعبي الجزائري في التحضير لإطلاق خدمة جديدة تتمثل في “الإيجارة المنتهية بالتمليك للسيارات” بداية من شهر سبتمبر المقبل، لتسهيل الاجراءات البنكية المتعلقة بشراء السيارات.

وستسمح هذه الخدمة بتمويل البنك لقيمة السيّارة بنسبة مائة بالمائة ثم بيعها للزبون بالتأجير، حيث تسجل بإسمه بعد استكمال دفع كل الأقساط، وتصل فترة تسديد ثمنها إلى 40 سنة كحد أقصى.

كما يحضر القرض الشعبي الجزائر لرفع مبلغ تمويل بيع السيارات بالتقسيط وفق صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية أي مرابحة السيّارات، إلى 700 مليون سنتيم بدل 300 مليون سنتيم، حسب ما كشف عنه رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق”.

ويساهم الرفع من سقف قيمة تمويل هذا النوع من العمليات في عدم حصرها في السيارات الصغيرة، والسماح للزبائن من اقتناء أنواع أخرى من السيارات ذات السعر المرتفع.

وتقتصر صيغة المرابحة، حسب المسؤول ذاته، على السيّارات المنتجة محلّيا، وهذا تطبيقا لما يتضمنه المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 والذي يحدّد شروط القرض أو التمويل الاستهلاكي، ويحصره في المنتجات التي تحمل وسم “صُنع في الجزائر”.

وستنطلق العملية بالنسبة لسيارات “فيات” المصنعة محليا، إما نهاية العام الجاري أي شهر ديسمبر 2023 أو مطلع السنة المقبلة، ويكون السداد لمدة 5 سنوات، وفقا لذات المصدر، وهذا حسب جاهزية بيع السيارات المحلية الصنع على مستوى مصنع “فيات” الجزائر.

وتعد “الإيجارة المنتهية بالتمليك للسيارات” فرصة لذوي الدخل المتوسط لحل مشكل اقتناء سيارة، بالأخص بعد الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يشهده سوق السيارات.