مطالب الأئمة وضرورة التحرك من أجل حقوقهم

مطالب الأئمة وضرورة التحرك من أجل حقوقهم

في خطوة تعكس التحديات التي يواجهها القطاع الديني، أصدر المجلس المستقل للأئمة بيانًا رسميًا يتضمن مجموعة من المطالب التي توجه بها إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يسعى المجلس من خلال هذا البيان إلى إعادة فتح النقاش حول قضايا جوهرية تتعلق بالقطاع، مما يعكس أهمية دور الأئمة في المجتمع.

دعوة للتفاوض والتنسيق

طالبت الهيئة النقابية المعنية، الوزارة الوصية بالتحرك الفوري مع الجهات المختصة بهدف استئناف المفاوضات المتعلقة بتعميم وتعميق المراجعة. ودعت إلى تضمين مقترحات المجلس التي تم تحديثها وتقديمها في الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 09 جانفي 2025. كما أكدت على أهمية التنسيق المستمر مع المجلس لإبلاغه بكل مستجدات هذا الملف حتى يتم تحقيق الأهداف المنشودة.

مطالبات المجلس للأطراف المعنية

أبرز مجلس الأئمة مجموعة من المطالب التي يتعين على المصالح المختصة، وخصوصًا الوزارة الأولى، أخذها بعين الاعتبار. تتلخص هذه المطالب في:

• تعزيز مكانة وظيفة الإمامة كوظيفة رسالية تساهم في بناء المجتمع، وذلك وفقًا لما أكده رئيس الجمهورية. كما يجب الاعتراف بأنها مهنة ثقيلة تتطلب مسؤولية كبيرة، حيث إن ازدراءها سواء من الناحية المعنوية أو المادية قد يؤدي إلى آثار سلبية لا يمكن تحمل تبعاتها.
• تحقيق العدالة في تعميم وتعميق المراجعة بين قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وبقية القطاعات مثل الصحة والتربية الوطنية، وذلك كخطوة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية وضمان الاستقرار اللازم لهذا القطاع الحيوي.

دعوة للمناضلين وللتحرك ضد الظلم

دعا المجلس مناضليه وأعضاءه ومنتسبي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى عدم السكوت عن “الإهانة والظلم” الذي تعرض له القطاع نتيجة صدور القانونين (24-130) و (24-131). كما أكد على ضرورة التعبئة اللازمة لتغيير هذه القوانين عبر السبل والإجراءات القانونية المتاحة، مع الاستعداد الكامل للتحرك في الوقت المناسب.

نداء رئيس الجمهورية

جدّد مجلس الأئمة التماسهم لرئيس الجمهورية بالتدخل من أجل ضمان حقوق السلك الديني في القطاع بجميع رتبهم، وذلك بهدف تحقيق الأهداف التي تم التوجيه لتحقيقها خلال مجلس الوزراء. إن هذا التدخل يُعتبر خطوة أساسية لتحسين أوضاع الأئمة وضمان حقوقهم في المجتمع.