المضاربة غير المشروعة.. وزارة التجارة تحجز

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة خلال السداسي الأول لسنة 2024.

وأجرت وزارة التجارة، 1.128.647 تدخلا على مستوى السوق الوطنية والحدود، بالإضافة إلى 116.326 مخالفة معاينة.

وحرّرت الوزارة 111.332 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

وقُدّر رقم الأعمال المخفي بـ 32,39 مليار دينار جزائري، فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة،

2,78 مليار دينار جزائري.

وأصدرت الجهة ذاتها، اقتراحات للغلق الإداري في حق 6.574 محل تجاري.

وقُدرت عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود 29.710، تم رفض 447 منها، بكمية قُدرت بـ 34.18 طن.

فيما بلغت القيمة المالية للحمولات المرفوضة على مستوى الحدود، 12 مليار دينار جزائري.

وبلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 6.497 عينة.

وبخصوص حصيلة المضاربة المشروعة، كشف وزارة التجارة وترقية الصادرات أنها أجرت 81.330 تدخلا بهذا الخصوص.

وسجلت الجهة ذاتها 24 جنحة، فيما حررت 24 محضرا رسميا للمتابعة القضائية.

وتمكنت وزارة التجارة من حجز كمية 154.79 طن كان موجها للمضاربة غير المشروعة لم تكشف عن نوعية هذه المواد.

أما القيمة المالية لهذه المحجوزات فبلغت 32.99 مليون دينار جزائري.

يشار إلى أن الوزارة ذاتها، سطرت برنامجا خاصا لقمع الغش وحماية المتهلك خلال فصل الصيف.

وأكدت رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر فريدة حمادو، لـ”الإذاعة الوطنية”، تسطير برنامج يشمل تكثيف العمل الرقابي على مستوى المحلات التجارية.

ويهدف البرنامج لفرض احترام شروط النظافة والنظافة الصحية لتفادي حوادث التسمم الغذائي.

وأبرزت المسؤولة ذاتها، أن وزارة التجارة أصدرت تعليماتها من أجل تجنيد الموارد البشرية والمادية المتاحة لضمان مراقبة شاملة وفعالة خلال موسم الاصطياف لسنة 2024.

وتم تجنيد فرق مراقبة ليلية تشتغل بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل، تتكفل بمراقبة النشاطات والخدمات المتعلقة بالإطعام، وتشديد المراقبة على المنتوجات سريعة التلف.

كما تم تكليف 13 مفتشية إقليمية تابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر بتقديم حصيلة أسبوعية عن نشاطاتها على مستوى إقليمها الجغرافي، مع تكليف أعوان الرقابة التابعة لمديرية التجارة بتكثيف العمل الرقابي من خلال التدخل على مستوى حلقات التوزيع، ومراقبة المنتوجات والمواد الاستهلاكية التي يداوم المستهلك على شرائها من خلال الحرص على احترام شروط حفظها وتاريخ نهاية صلاحيتها.