تحتفل الجزائر بذكرى هامة، وهي الذكرى السادسة والستون لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي تُعتبر نقطة تحول حاسمة في مسيرة الثورة التحريرية. هذه الذكرى ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي تجسيد لروح الكفاح والتضحية التي قام بها الشعب الجزائري من أجل نيل حريته واستقلاله.
وتبقى ليلة الحلقة 35
في إطار احتفالات هذه الذكرى، تحدث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، خلال ندوة تاريخية، عن الدور المحوري الذي لعبته الحكومة المؤقتة في مواجهة الدعاية الاستعمارية. وأكد ربيقة أن تأسيس هذه الحكومة جاء كاستجابة طبيعية للتطورات التي شهدتها الثورة، مما أتاح للشعب الجزائري فرصة استعادة ذكرياته التاريخية.
أشار الوزير إلى أن ثورة أول نوفمبر 1954 لم تكن فقط بداية الكفاح ضد الاستعمار، بل كانت أيضًا نقطة تحول غيّرت مجرى التاريخ. لقد أسست هذه الثورة لمرجعية تحررية استندت إلى تضحيات الشعب الجزائري، مما عزز من مكانة الجزائر في المحافل الدولية.
وتحدث ربيقة حول كيفية نجاح الحكومة المؤقتة في تقديم القضية الجزائرية كقضية تصفية استعمار، على الرغم من التحديات التي واجهتها. حيث أسست لدبلوماسية قوية قادرة على حشد الدعم والتعاطف من مختلف الأطراف، بما فيها المؤسسات غير الحكومية والشخصيات المستقلة، بل وحتى أحرار فرنسا.
أكد الوزير على أهمية التوازن بين العمل العسكري والسياسي، وهو ما تمكنت الحكومة المؤقتة من إدارته بمهارة، بالتعاون مع المجلس الوطني للثورة الجزائرية. لقد ساهم هذا التنسيق في تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية، مما ساعد في تحقيق الحرية واستعادة السيادة الوطنية.
بالنظر إلى حاضر الجزائر، أشار ربيقة إلى أن البلاد تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون تسير في الاتجاه الصحيح، مع التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار ديمقراطية تشاركية. كما أكد على ضرورة مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، مع العمل على تحقيق مصالح الشعب الجزائري وأمنه.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن الجزائر اليوم تحتل مكانة رائدة على المستويات الإقليمية والدولية، مستندةً إلى تاريخها العريق وقيم ثورتها الإنسانية. ودعا الجميع إلى استخلاص العبر من ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة، مشيدًا بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
تأسست الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسميًا في القاهرة في 19 سبتمبر 1958. وقد تم الإعلان عن هذا القرار في اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية، حيث تم تكليف لجنة التنسيق والتنفيذ بتنفيذ هذا المشروع الوطني. كانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لبناء دولة الجزائر الحديثة، وتعزيز مؤسسات الثورة.