في يوم الأربعاء، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة مهمة بإقرارها لقرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحددت فترة زمنية لا تتجاوز العام لتحقيق هذا الهدف. يُعتبر هذا القرار من قبل الكثيرين بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. هذا الحكم أضفى طابعاً قانونياً على المطالبات الدولية بإنهاء الاحتلال، مما زاد من أهمية القرار الأممي.
رغم أن القرار لا يتمتع بصفة الإلزام، إلا أنه حظي بتأييد واسع، حيث صوت لصالحه 124 دولة. في المقابل، عارضته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت. هذه النتيجة تعكس الانقسام الدولي حول القضية الفلسطينية.
الدم الفاسد الحلقة 3
اعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا القرار غير واقعي، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن القرار "غير متوازن ومتحيز"، مما يعوق الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة. هذا التصريح يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الأطراف المعنية.
دعا القرار الأممي إلى إنهاء الاحتلال "بدون إبطاء"، وحدد سقفاً زمنياً قدره 12 شهراً لتنفيذ الانسحاب. بالإضافة إلى ذلك، دعا الدول إلى اتخاذ خطوات لوقف استيراد أي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن عدم توفير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
يجدر بالذكر أن هذا هو أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً بعد حصولها على حقوق وامتيازات جديدة، منها مقعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة والحق في تقديم مقترحات لمشروعات قرارات. هذه الخطوة تُعتبر بمثابة تعزيز لموقف السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية.