إليك كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 51 قرار يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح.

وينص القرار على إلزامية التصريح، من طرف المسافرين المقيمين أو غير المقيمين بالعملة الوطنية أو الأجنبية التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع.

ويتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج.

ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

ويمكن أن يتم اكتتاب هذا التصريح كتابيا، عند الدخول أو الخروج، وفقا لنموذجي استمارتين منشورتين في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر ويكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك.

ولا تصلح استمارة التصريح بالعملة إلا لإقامة واحدة، وعند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير المقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدّد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

وعند الخروج من الإقليم الوطني، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر تقديم استمارة لدى مكتب الجمارك للتصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول.

ويجب أن تكون الاستمارة مؤشر عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك أو وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.

كما يجب أن يقدّم كل مبلغ مصرح به إلى أعوان الجمارك، لأغراض المراقبة، وتكون إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية.

وتكون قاعدة المعطيات محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقا للتشريع ساري المفعول.

ويعاقب على عدم التصريح بالعملة أو عدم تقديم المبالغ المصرح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون طبقا للتشريع ساري المفعول.