اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم “حمس”، في لقاء استثنائي لتدارس المستجدات السياسية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 07 سبتمبر 2024.
وحسب بيان الحركة، فقد أشرف على الاجتماع رئيس حمس عبد العالي حساني شريف، اليوم الأحد 24 مارس 2024 ، وبحضور رئيس مجلس الشورى الوطني، حيث عقد لقاء استثنائي لبحث المستجدات السياسية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المسبقة.
وأضاف البيان، أنه النقاش والتداول، اعتبرت الحركة أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر موعدٌ سياسي مهم، وذو أولوية وطنية للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود، وتعزيز التداول السلمي على السلطة الذي يقتضي الممارسة الشفافة والحوار الجاد والمسؤول حول مختلف مدخلات العملية السياسية والانتخابية وتوسيع التشاور مع الطبقة السياسية.
وأكدت الحركة على أهمية توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية، لاسيما فتح المجال السياسي، وتكريس الحريات الإعلامية وحياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة، خلال كل مراحل المسار الانتخابي، واستعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، حسب ذات المصدر.
وأشارت حمس، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة.
ودعت الحركة، إلى تعميق وإرساء أجواء الثقة والممارسات المسؤولة والخطاب الرسمي المتوازن وإعادة الاعتبار للمنافسة السياسية لتجاوز الإكراهات والضغوطات الخارجية التي تستهدف التأثير على استقرار المؤسسات وسير الاستحقاقات الوطنية.
وبخصوص الموقف واتخاذ القرار المرتبط بالانتخابات الرئاسية، أكدت “حمس” أن القرار ستتخذه مؤسسات الحركة المخولة، ويتخذ مجلس الشورى الوطني القرار النهائي. حسب ذات البيان.
يذكر، أن رئاسة الجمهورية، كانت قد أعلنت يوم الخميس المنصرم، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسة مسبقة في السابع من سبتمبر القادم، وهو ما يعني تقديمها بـ3 أشهر عن موعدها المقرر في ديسمبر من السنة الجارية.
وجاء هذا الإعلان في بيان للرئاسة، عقب اجتماع ترأسه، الرئيس تبون لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية وحضره رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان الرئاسة، ووزير الداخلية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.