رفض الحكومة العودة للتقاعد النسبي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الحكومة لن تعود إلى العمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد تم إيقافه نتيجة لزوال مبرراته. جاء ذلك في ظل المطالب المتكررة من مجموعة كبيرة من العمال والموظفين في القطاع العمومي الذين يطالبون بعودة هذا النظام.

لماذا توقف العمل بالتقاعد النسبي؟

التقاعد النسبي هو نظام يتيح للعمال إمكانية التقاعد ابتداءً من سن الخمسين للرجال والخامسة والأربعين للنساء، بشرط أن يكون لديهم عدد من سنوات العمل يساوي 20 سنة على الأقل وأن يكونوا قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات على الأقل بشكل كامل.

في التسعينيات، لجأت الجزائر إلى تطبيق نظام التقاعد المبكر كإجراء استثنائي خلال فترة الأزمة الاقتصادية، بهدف تخفيف الضغط على سوق العمل. إلا أن الحكومة قررت إيقاف العمل بهذا النظام في عام 2016 بموجب تعديلات قانون التقاعد، موضحة أن الظروف الاقتصادية التي استدعت تطبيقه لم تعد قائمة.

رفع سقف تعويض الوصفات الطبية

فيما يتعلق بتعويض الوصفات الطبية، أعلن الوزير عن رفع السقف المحدد لغير المصابين بأمراض مزمنة من 3000 دج إلى 5000 دج منذ ديسمبر 2023، وذلك بالتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع نطاق التغطية الصحية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الأدوية في السوق.
ليلى مدبلج الحلقة 61

كما أشار بن طالب إلى أن الهدف الأساسي من استخدام بطاقة الشفاء هو تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع الحصول على الخدمات الصحية. ومع ذلك، تم التأكيد على أهمية تنظيم الإجراءات للحد من سوء استخدام البطاقة أو اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث يتم مراقبة العمليات من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن نظام التعويض التقليدي لا يزال متاحًا، حيث يمكن للمواطنين شراء الأدوية وتقديم طلب التعويض لدى الصندوق.

تدابير إضافية لدعم العمال

وفي إطار دعم العمال والأسر، استعرض الوزير مجموعة من التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين القدرة الشرائية، ومن أبرزها:

• رفع علاوة التمدرس إلى 3000 دج عام 2019.
• تقديم منحة مدرسية سنوية بقيمة 5000 دج للأسر المعوزة.
• تخفيض الضرائب على دخل العمال الأجراء.
• رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي

بالنسبة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ذكر الوزير أن النسبة الإجمالية للاشتراك تبلغ 34.5%، منها 0.5% كانت مخصصة لنظام التقاعد المسبق في القطاع الاقتصادي، والذي تم إلغاؤه فيما بعد.

وفي رده على سؤال حول تعويض العمال المتضررين من سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أكد الوزير أن الصندوق الوطني المخصص لهذا الغرض يتولى مسؤولية تقديم التعويضات اللازمة.

كما سلط الضوء على أهمية دور هذا الصندوق في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير خدماته باستخدام تقنيات حديثة، مثل خدمة الانتساب عن بعد.