من احتياطات النقد للديون.. عطاف يكشف الأرقام

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء بمجلس الأعمال الجزائري البريطاني، أرقاما هامة تخصّ الاقتصاد الجزائري.

وأفاد أحمد عطاف، أن الناتج المحلّي الإجمالي للجزائر وصل إلى 224 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2023، فيما ُقدّر النمو الاقتصادي بنسبة 5.3 بالمائة خلال السنة ذاتها، مقابل 4.7 بالمائة خلال سنة 2022.

وأضاف: “وتسارع نموّ القطاعات خارج المحروقات بنسبة 4.9 بالمائة سنة 2023 مقابل 4.3 بالمائة خلال سنة 2022”.

وأفاد المتحدث، أن الميزان التجاري للجزائر حقق فائضا قدره 20.21 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي سنة 2021.

كما سجلت الصادرات خارج قطاع المحروقات زيادة كبيرة، من 5 مليارات دولار أمريكي في 2021 إلى 7 مليارات دولار أمريكي في 2022 يضيف المسؤول ذاته.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “تقترب احتياطيات النقد الأجنبي من 80 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومنذ أكثر من خمسة عشر عامًا، لم تعد الديون الأجنبية موجودة تقريبًا في المشهد الاقتصادي الجزائري”.

ولفت عطاف، إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الواردات، تم احتواء التضخم عند 9,5% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، ومن أجل خفضه بشكل أكبر، بدأ بنك الجزائر في رفع سعر الدينار مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2023″.

وأكد وزير الخارجية، أن عجز الموازنة تقلّص في عام 2023، على الرغم من أن الإنفاق العام استوعب الجزء الأكبر من الزيادة في إيرادات النفط والغاز، مبرزا أنه بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في عائدات المحروقات، تمّ تسجيل انتعاش معتدل في عائدات الضرائب، مدعوما بالديناميكية الجديدة للنشاط الاقتصادي الوطني.