من جناية إلى جنحة.. مصدر: إعادة تكييف قضية

اتخذ القضاء الجزائري، قرارا جديدا يخصّ قضية “تهريب” الناشطة السياسية أميرة بوراوي.

وأعادت محكمة قسنطينة تكييف التهم الموجهة ضد أشخاص متورطين في قضية الحال، بإنزالها إلى جنحة عوضا عن جناية.

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي بمحكمة قسنطينة، قرارا بتحويل القضية إلى قسم الجنح بعد أن كانت تُصنف كجناية، وفقا لما أفادت به صحيفة “الشرق الأوسط“.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة استأنفت القرار، فيما ستجتمع غرفة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بقسنطينة بتاريخ 07 أوت الجاري للنظر فيه.

وستحسم حينها في تأييد قرار قاضي التحقيق أو الإبقاء على الطابع الجنائي.

ويتابع في قضية الحال، الصحافي مصطفى بن جامع، وابن خالة أميرة بوراوي، ياسين بن الطيب، وسائق التاكسي الذي قادها من عنابة إلى العاصمة تونس مرورا بالمعبر الحدودي.

ويتواجد المتهمون الأربعة في الحبس الاحتياطي منذ ستة أشهر، وفقا للمصدر ذاته.

يذكر أن القضية أخذت أبعادا كبيرة، إذ أمر الرئيس عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا، آنذاك، للتشاور بسبب مشاركة مسؤولين فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية رُجّح أنها الناشطة أميرة بوراوي.

وأوضح بيان لرئاسة الجهورية أن استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا جاء على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر.

من جهته، قال وزير الاتصال في حديث خصّ به الإذاعة الوطنية، إن حادثة أميرة بوراوي أسقطت الأقنعة وكشفت للرأي العام الجزائري وجود أشخاص يطبّقون أجندات أجنبية من أجل ضرب استقرار الجزائر “التي أصبحت تزعج بإنجازاتها”.

وأضاف وزير الاتصال: “أميرة بوراوي كانت في الصفوف الأولى التي استهدفت جرّ الشباب الجزائري إلى التهلكة وتخريب البلاد، وهذه الحادثة عرّت نواياها “الخبيثة” لاسيما لأولئك الذين كانوا يعتقدون بأن مثل هؤلاء الأشخاص هم ديموقراطيون وينادون بالحرية”.