السياسة الفرنسية واستعداء الجزائر

استغلال السياسة الفرنسية لمشاعر الكراهية

تتجه الأنظار إلى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية التي تراهن على استعداء الجزائر كوسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية في الاستحقاقات المقبلة. فقد أصبح من الواضح أن بعض السياسيين يسعون لاستغلال التوترات التاريخية بين البلدين لجذب الناخبين، مما يثير قلق الكثيرين.

تصريحات مثيرة للجدل من لويس ساركوزي

في هذا السياق، أدلى لويس ساركوزي، ابن الرئيس الفرنسي الأسبق، بتصريحات مثيرة للجدل، حيث هدد بحرق السفارة الجزائرية في باريس. وقد عاد ساركوزي إلى فرنسا بعد فترة طويلة قضاها في الولايات المتحدة، مما يفسر البعض عودته كخطوة لاستكمال مسيرة والده في قصر الإليزيه.

وفي حديثه مع صحيفة "لوموند"، أوضح ساركوزي أنه لو كان في السلطة أثناء اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال، لكان قد اتخذ خطوات دراماتيكية مثل حرق السفارة الجزائرية. كما أشار إلى أنه كان سيقوم بوقف التأشيرات الممنوحة للجزائريين ورفع الرسوم الجمركية بنسبة 150%.

دعوى قضائية ضد تصريحات ساركوزي

تعتبر تصريحات ساركوزي الابن خطيرة، حيث تندرج ضمن ما تعتبره فرنسا خطاب الكراهية. وقد أعلنت جمعية "الاتحاد الجزائر"، الناشطة في فرنسا والمعنية بشؤون الجالية الجزائرية، عن نيتها مقاضاته. وقد أودع المحامي نبيل بودية، باسم الجمعية، شكوى ضد ساركوزي على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.

وأوضحت الجمعية أن عقوبة التحريض على الجرائم تصل إلى 5 سنوات من السجن وغرامة مالية قد تصل إلى 45,000 يورو.

تحركات وزير الداخلية الفرنسي

في الوقت نفسه، أخذ وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، على عاتقه مهمة مراقبة المؤثرين الجزائريين في فرنسا، مع التهديد بترحيل كل من يروج لخطاب الكراهية. وقد أثار روتايو جدلاً واسعاً بتوقيف عدة مؤثرين يحملون الجنسية الجزائرية، معتقداً أنه يستطيع الضغط على الجزائر عبر هذه الإجراءات.

على الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوزير لم يتحرك ضد التصريحات التحريضية التي تحمل في طياتها دعوات مباشرة للعنف. حيث لم تُبادر الداخلية الفرنسية بأي إجراء حيال تنامي خطاب الكراهية عبر القنوات الفرنسية، التي باتت تُجاهر باستعداء الجزائر.

كما أعطى وزير الداخلية أوامر بمراقبة المحتوى الإلكتروني وتشديد العقوبات ضد أي شخص ينتهج خطاب الكراهية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات ومدى جدواها في معالجة المشكلة.