تراجع فرنسا عن مراجعة اتفاقية الهجرة
أعلنت الحكومة الفرنسية بشكل رسمي عن تراجعها عن فكرة مراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968، والتي كانت موضوع نقاشات مستمرة في الأروقة الحكومية. وقد جاء هذا الإعلان على لسان الناطقة باسم الحكومة، صوفي بريماس، التي أوضحت أن مسألة مراجعة الاتفاقية مع الجزائر لم تعد مطروحة للنقاش.
وأضافت بريماس أن الحكومة الفرنسية تفضل حاليًا التركيز على مفاوضات جديدة مع الجزائر، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية، مستندةً إلى تنفيذ اتفاقيات عام 1994. وشددت على أن هذه الخطوة تعكس التزام فرنسا بالقوانين الدولية، مما يعكس رغبتها في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.
وأشارت المتحدثة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات وصدامات حول العديد من الملفات، بما في ذلك قضايا ثقافية وقنصلية. إلا أنه كان هناك أيضًا قضايا أخرى لم تُطرح على السطح، مثل تأثير تلك التوترات على مصالح رجال الأعمال الفرنسيين في الجزائر.
وأكدت أن المرحلة الحالية تمثل تحولًا إيجابيًا، حيث تم تجاوز الأزمة مع الجزائر، وتمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم.
حلم أشرف الحلقة 4
أزمة جديدة بين الجزائر وباريس
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الجزائر وباريس، يبدو أن الأزمة لا تزال مستمرة. فقد قام وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، بزيارة الجزائر في إطار هذه الجهود، ولكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا.
في سياق متصل، وضعت السلطات القضائية الفرنسية عونًا قنصليًا جزائريًا رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار تحقيق حول عملية اختطاف مزعومة لشخص يُدعى “أمير بوخُرْص”، المعروف أيضًا باسم أمير ديزاد، في عام 2024.
طالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن العون القنصلي المحتجز، مشددة على ضرورة احترام حقوقه وفقًا للاتفاقيات الدولية والثنائية، بما يضمن له الدفاع عن نفسه في ظروف عادلة.
وعبرت الجزائر عن قلقها من أن هذه الخطوة القضائية، التي تعتبر سابقة في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليست مجرد مصادفة، بل تأتي في سياق محدد يهدف إلى عرقلة مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية الذي تم الاتفاق عليه بين رؤساء البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.
وفي خطوة تصعيدية، أفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بأن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.