أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، بـ 10 سنوات سجنًا نافذاً مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.
ووفق ما أفاد موقع النهار أونلاين، فإن القرار أصدرته محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مشيراً إلى أن عبد الحميد تمار لا يزال في حالة فرار.
فيما أدانت الهيئة القضائية ذات، الوزير الأسبق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، المتهم غير موقوف في قضية الحال بعقوبة 3 سنوات سجنًا نافذاً ومليون دج غرامة مالية.
وأضاف المصدر ذاته، أن محكمة سيدي أمحمد أصدرت أحكامًا أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة وعقوبة 4 سنوات سجنًا نافذًا، لبقية المتهمين في نفس القضية الحال.
في حين قررت المحكمة تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج، يضيف المصدر ذاته.
وقال موقع النهار أونلاين، إن المعنيين وُجهت لهم تهمٌ تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ.
إلى جانب، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغيرن وفقاً لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.