تمويل برامج الدعم الاجتماعي في الجزائر

في خطوة تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر هشاشة، أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار جزائري لتمويل برامج الدعم الاجتماعي للعام 2025. هذا القرار يُعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
لا تبكي يا إسطنبول الحلقة 9

محاور الدعم الاجتماعي

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التضامن، أكدت الوزيرة أن توزيع هذا الغلاف المالي قد تم بعد موافقة المجلس التوجيهي للوكالة، حيث تركز جهود الوزارة بشكل أساسي على المنحة الجزافية للتضامن. هذه المنحة تُعتبر من أهم وسائل الدعم، إذ يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون شخص من الفئات العاجزة عن العمل، مع توفير التغطية الاجتماعية اللازمة لهم ولذوي الحقوق.

وفي إطار جهود مرافقة المستفيدين، أصدرت الوزيرة تعليمات خلال اجتماع تنسيقي مع إطارات وكالة التنمية الاجتماعية، لتجنيد 294 خلية جوارية للتضامن موزعة عبر مختلف الولايات. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة الميدانية، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة.

وعلاوة على ذلك، تم الإعلان عن توسيع شبكة الخلايا إلى 341 خلية بحلول نهاية عام 2025، مما سيمكن من خلق 120 منصب عمل مباشر و232 منصبًا لتعويض الشغور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود المؤسساتي على المستوى المحلي.

مشاريع تنموية تشغيلية

وفي إطار تعزيز التنمية والتشغيل، أعلنت الوزارة عن إطلاق 892 مشروعًا ضمن برنامج "أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة". هذا البرنامج سيساهم في استحداث 8,833 منصب عمل مؤقت لفائدة الأفراد غير المؤهلين، مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم.

كذلك، تم الكشف عن 340 مشروعًا تنمويًا، بما في ذلك 222 مشروعًا جديدًا يشمل تجهيز ورشات ونوادي للطفولة ومدارس قرآنية ومشاريع بنى تحتية في المناطق النائية، مثل ربط الأسر بشبكات الكهرباء والمياه.

تعزيز الأمن السيبراني

وفي سياق تحديث آليات العمل، دعت الوزيرة إلى بدء عملية رقمنة برامج التنمية الاجتماعية وبرنامج "أشغال المنفعة العمومية". كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تبليغ الاعتمادات المالية وضمان أمن الشبكة المعلوماتية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

إضافة إلى ذلك، أمرت الوزيرة بإطلاق عملية توظيف جديدة بوكالة التنمية الاجتماعية وفروعها الجهوية، مشددة على أهمية الإسراع في دفع المنحة المدرسية وتحضير الوسائل اللوجستية اللازمة لضمان انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية المقبلة.

وفي هذا السياق، أكدت مولوجي على ضرورة إعداد تقرير مفصل حول الخلايا الجوارية الجديدة، وفتح مشاورات مع الشريك الاجتماعي لمراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية. وأشارت إلى أن تعزيز الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة.

يأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، الذي يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.