إصلاحات مالية في الجزائر لعام 2025

إطلاق إصلاحات مالية في الجزائر لعام 2025

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، أعلن وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، عن مجموعة من الإصلاحات التي ستبدأ في العام 2025. هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترقية النظام المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.

التوجهات الجديدة لتعزيز التحصيل الضريبي

خلال حديثه في مجلس الأمة، أشار الوزير إلى أن السنة المقبلة ستكون نقطة انطلاق لمجموعة من الإجراءات والمبادرات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي. كما ستسهم هذه الإجراءات في تعزيز التحول الرقمي للمالية العامة، وهو ما يعد ضرورة ملحة في عصر التكنولوجيا الحديثة.

التزام البرلمان بالمصلحة الوطنية

اعتبر لعزيز فايد أن مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية لعام 2025 تعكس رغبة الجميع في خدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في الجزائر. هذا الالتزام يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.

استراتيجيات التنمية المستدامة

أبرز الوزير في حديثه أن مشروع القانون الجديد يحمل في طياته توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، يسعى القانون إلى توسيع القاعدة الجبائية لتلبية تطلعات المواطن الجزائري.

الحفاظ على القدرة الشرائية

وفي إطار الحديث عن القانون الجديد، أكد الوزير أنه تم صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي. هذه النقطة تعتبر حيوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المواطنون.

دعوة للتعاون من جميع الفاعلين

دعا لعزيز فايد جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى العمل معًا من أجل إنجاح الإصلاحات المالية. كما أكد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة.

الإجماع البرلماني على مشروع القانون

في جلسة علنية، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لعام 2025. حيث شهدت الجلسة حضور 150 عضواً، صوت 134 منهم حضورياً و16 بالوكالة، مما يعكس توافقًا واسعًا على أهمية هذا المشروع.

تواصلت مناقشة نص القانون داخل مجلس الأمة حتى يوم الجمعة الماضي، حيث استمع الوزير لمداخلات أعضاء المجلس حول المشروع. وكانت جلسة سابقة في المجلس الشعبي الوطني قد شهدت مصادقة النواب على مشروع القانون بعد نقاشات مكثفة وتعديلات مقترحة.