عقوبات مالية والحبس لمواجهة الاستغلال السيئ

هل تريد ملخصا مني؟

أبرز وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن الدولة الجزائرية بذلت جهودا للتصدي لظواهر التهرب، والغش والاحتيال، وشرعت في إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتوحيد الأجهزة والإجراءات والامتيازات لجميع المنخرطين.

وأوضح وزير العمل خلال إشرافه على فعاليات الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والاحتيال، أن المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمال بطاقة الشفاء واستغلالها بتطبيق القانون 08/01، وحدد الإجراءات الردعية لمواجهة الاستغلال السيئ لها، حيث فرض عقوبة تصل إلى 5 ملايين دينار، والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتضاعف العقوبة في حال العودة ومصادرة الأجهزة.

وأضاف بن طالب، أن الانتقال إلى النسخة الجديدة قلّص من الاحتيال والقضاء على الاستفادة المزدوجة للأداءات، والحد من التصريحات المغلوطة خاصة الآلية منها، مشيرا إلى أنه ومنذ تعميم بطاقة الشفاء تم تعميم المراقبة الطبية، كما تم استحداث جهاز التدقيق على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي والرفع من عدد المراقبين.

وزير العمل أشار إلى أنه تم استحداث أنظمة معلوماتية والاعتماد على الرقمنة، حيث تجاوز عدد الخدمات الرقمية عن بعد 127 خدمة، ترتكز على 67 نظام معلوماتي و48 واجهة رقمية للتبادل الرقمي، منها 24 موجهة للاستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية وعصرنة التسيير.

وختم الوزير أن بطاقة الشفاء شكلت أداة استراتيجية سمحت بالحصول على الخدمات للمتعاقدين مع الضمان الاجتماعي من صيادلة، وعيادات، ومراكز تصفية الدم، في إطار عدم دفع المصاريف من خلال 19 مليون بطاقة تم استصدارها.