قانون المالية 2024 يصدر في الجريدة الرسمية

صدر قانون المالية 2024 الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية.

وكان تبون قد وقّع يوم الأحد الماضي، على قانون المالية الجديد وذلك بعد أن صادق مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع ميزانية 2023 البالغة 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار) وهي الأضخم في تاريخ البلاد.

للإشارة، فإنّ القانونة تضمّن تدابير تشريعية عدّة تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.

وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.

وأُعدّت هذه الميزانية، على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بستين دولاراً، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، وفق ما جاء في الإذاعة الجزائرية.

جدير بالذكر، أنّ قانون المالية 2024، هو ثاني قانون مالية تمّ إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينصّ عليها القانون، وفق تصريح سابق لوزير المالية لعزيز فايد.

وبخصوص، الآثار المنتظرة من هذا القانون تتعلق أساسا بتحقيق الاستقرار في الوضعية الاقتصادية نتيجة لتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، حسب المسؤول ذاته.

وينصّ القانون الجديد، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محلياً، والحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.

ويضاف إلى ذلك، تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، وفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة.

منح قانون المالية الجديد، تخفيضاً يقدّر بـ 10 %، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 %.

إيمان مراح