مشروع قانون المالية 2025: أبرز المؤشرات والآراء
مناقشة مشروع قانون المالية 2025
في إطار جلسة رسمية، قدم وزير المالية، لعزيز فايد، عرضاً شاملاً حول مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. هذه الخطوة تعكس أهمية الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة في البلاد.
أبرز المؤشرات المالية للعام 2025
خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بمشروع قانون المالية للعام 2025. حيث تشير التوقعات إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1 بالمائة على مدار الفترة من 2025 إلى 2027، مع ارتفاع في النفقات بنسبة 9.9 بالمائة في السنة المالية 2025.
تحليل المؤشرات المالية
أوضح لعزيز فايد أن هذا النمو يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي العام وتحقيق توازن مالي مستدام. من بين أبرز المؤشرات التي تم تسليط الضوء عليها، نذكر:
زهور الدم الحلقة 160
- السعر المرجعي للبترول المحدد بـ60 دولاراً للبرميل.
- إيرادات الميزانية المتوقعة تبلغ 523.18 مليار دينار في العام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في نهاية 2024.
- الزيادة في الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في الإغلاق المتوقع لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في العام 2025.
- توقع ارتفاع الجباية البترولية إلى 3454 مليار دينار في عام 2025، مقارنة بـ512.33 مليار دينار في عام 2024.
- تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام الذي يتجاوز 81.5 دولار أمريكي في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
- توقع تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5 بالمائة.
- استمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب، حيث من المتوقع أن يرتفع من 68.99 مليار دولار أمريكي في نهاية 2023 إلى 71.78 مليار دولار أمريكي في الإغلاقات المتوقع لعام 2024.
التدابير المقترحة في مشروع القانون
أكد وزير المالية على أهمية مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث اقترح عدة تدابير هامة تتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:
- إجراءات لدعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
- تعزيز الامتثال والشمول الجبائي.
- توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد المالية.
- تبسيط الإجراءات وتكييفها مع متطلبات السوق.
- تخصيص الحسابات الخاصة.
ملاحظات اللجنة البرلمانية
أبدى أعضاء اللجنة البرلمانية تقديرهم للتحفيزات الاستثمارية المرفقة بإعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تمديد العمل بإعفاءات سابقة، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم على اقتناء أنظمة الدفع الإلكتروني. ومع ذلك، تم طرح بعض الانشغالات المتعلقة بالمحافظة على قيمة العملة الوطنية.
استنتاجات اللجنة وتوصياتها
طالبت اللجنة بمراجعة قرار تحديد فترة سداد الديون المجدولة، مشيرة إلى ضرورة وجود آليات مناسبة للتحكم في تدابير الدعم. كما أكدت على أهمية التوجه نحو استثمار حقيقي، خاصة مع توفر الإطار القانوني والتسهيلات الممنوحة. ودعت إلى رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة في عدة ولايات.
كما تساءلت اللجنة عن مدى تطبيق توصيات مجلس المحاسبة ونجاعة مبدأ الميزانية المبني على الأهداف، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بمناطق الظل. وشملت انشغالات النواب أيضاً قسيمة السيارات، وأهمية التخطيط والاستشراف في إعداد الميزانية، وآثار العجز الميزانياتي.