مشروع قانون المالية 2025 في الجزائر

مشروع قانون المالية 2025: رؤية جديدة للاقتصاد الجزائري

في خطوة تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، قدم وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية

أكد الوزير خلال عرضه أن الاقتصاد الجزائري يمتلك القدرة على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية والتحديات النقدية التي تواجه العالم اليوم. حيث أشار إلى بعض المؤشرات الرئيسية التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.

مؤشرات رئيسية في مشروع القانون

من بين المؤشرات التي تم تسليط الضوء عليها:
وتبقى ليلة الحلقة 67

• اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارًا وسعر السوق بـ70 دولارًا للفترة من 2025 إلى 2027.
• تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، مع نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5% في عام 2025.
• من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 37,863 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 278.71 مليار دولار.
• توقع عائدات صادرات السلع بقيمة 50.9 مليار دولار مقابل واردات تصل إلى 46.07 مليار دولار، مما يحقق فائضًا تجاريًا قدره 4.83 مليار دولار.
• ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات لمدة 16 شهرًا.
• زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 3.5% لتبلغ 8,523.06 مليار دينار، مع توقع وصول الجباية البترولية إلى 3,453.96 مليار دينار.
• زيادة نفقات الميزانية بنسبة 9.9% لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، مما يؤدي إلى تسجيل عجز بقيمة 8,271.55 مليار دينار.

تطلعات مستقبلية

يجسد هذا المشروع طموح الحكومة الجزائرية لتحقيق توازن اقتصادي يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويعمل على دعم الاستقرار المالي للبلاد. إن هذه الخطوات تأتي في وقت حاسم يتطلب رؤية واضحة وإجراءات فعّالة لمواجهة التحديات الراهنة.