محاربة المضاربين وحماية الاقتصاد الوطني

الجزائر تتعهد بمواجهة المضاربة في سوق القهوة

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر عازمة على اتخاذ خطوات جادة لمحاربة المضاربين والمتلاعبين في سوق القهوة. وأوضح أن الحكومة لن تتهاون في فرض إجراءات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسعار.

تصريحات الوزير في الصالون الوطني للإنتاج والتصدير

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح الصالون الوطني للإنتاج والتصدير في مدينة قسنطينة، حيث أشار إلى أن ملف استيراد القهوة يعد من بين آخر ملفات الفساد المتعلقة بتحويل العملة، بعد قضايا العدس والحليب التي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع.

تحقيقات تكشف تلاعبات في السوق

وكشف الوزير أن التحقيقات الأولية أظهرت تلاعب بعض المتعاملين الاقتصاديين في عمليات استيراد وتوزيع القهوة، من خلال ضخ كميات مخصصة للتحويل في السوق السوداء، مما أدى إلى تحقيق هوامش ربح خيالية على حساب المواطن.

إجراءات لحماية المستهلك

وأكد زيتوني أن الوزارة ستعمل على تحديد هوامش الربح وتحديد سقف لها، بما يضمن حماية الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. كما اتهم بعض المحوّلين والمستوردين بمحاولة تعطيل هذا القرار بهدف الضغط على الحكومة.

تحديد كيفية تعويض المستوردين

تضمن العدد 59 من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري يحدد كيفية تعويض المستوردين فيما يتعلق بأسعار القهوة الخضراء، حيث سيتم تقديم تعويض يغطي الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي وسعر البيع الأقصى.

أرقام تبين حجم الاستيراد

وأشار زيتوني إلى أن الجزائر تستورد البن بقيمة 701 مليون دولار سنويًا، ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أن القهوة أصبحت تباع في السوق السوداء بسبب المضاربين الذين يستغلون الوضع لزيادة أرباحهم.

تنويع المستوردين لضمان استقرار السوق

لحل هذه المشكلة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنويع المستوردين، بما في ذلك إشراك شركات عمومية مثل "أغروديف" لتوفير القهوة وعدم ترك السوق رهينة لفئة معينة من المستوردين.

تحذيرات بشأن بعض جمعيات حماية المستهلك

أعرب الوزير عن أسفه لتحول بعض جمعيات حماية المستهلك إلى مدافعين عن مصالح ضيقة لبعض المستوردين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن وتلبية احتياجاته بشكل يضمن استقرار الأسعار.
البراعم الحمراء الحلقة 26

الاستعداد للحفاظ على ميزانية الاستيراد

كما أشار زيتوني إلى أن الدولة مستعدة لإبقاء ميزانية الاستيراد عند 42 مليار دولار إذا كان ذلك ضروريًا لتلبية احتياجات المواطن، مع تأكيدها على تقليصها بما يعزز الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية.

توسع الإنتاج المحلي

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الجزائر حققت فائضًا في إنتاج البطاريات وقطع غيار السيارات والدراجات النارية، مما يتيح إمكانية تصدير هذه المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.