حقائق حول تعديلات قانون الأسرة الجزائري

تعديلات قانون الأسرة الجزائري: الحقائق والشائعات

في الآونة الأخيرة، أثار موضوع تعديلات جديدة في قانون الأسرة الجزائري جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بنفقة المرأة المطلقة وحضانة الأطفال. فما هي الحقائق وراء هذه التغييرات؟

الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تتحدث عن إلغاء النفقة المقررة للمرأة المطلقة، بالإضافة إلى فرض النفقة عليها في حال كانت قادرة مالياً. كما تم تداول معلومات تفيد بأن الحضانة ستُمنح للأب اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري.

تأكيدات قانونية من مختصين

في هذا السياق، أكد أستاذ القانون نجيب بيطام في تصريح له لمنصة “أوراس” أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع. وشدد بيطام على استحالة إقرار مثل هذه التعديلات في التشريع الجزائري، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة.

التصريحات المغربية وتأثيرها

الجدير بالذكر أن الحديث حول تحميل المرأة مسؤولية نفقة طليقها ومنح الحضانة للأب انطلق من المغرب، بعد تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي. حيث أشار وهبي في حوار له مع قناة “المغربية الثانية” إلى أن المرأة القادرة مالياً يجب أن تتحمل نفقة زوجها في حالة الطلاق، مشيراً إلى أن المسؤولية المالية مشتركة بين الزوجين. كما أكد أنه سيتم دراسة وضع الزوجين لتحديد المتضرر وتقديم التعويضات.

ردود الفعل على التصريحات المغربية

رغم الجدل الكبير الذي أثارته هذه التصريحات في الوسط القضائي والشعبي في المغرب، إلا أن الوزير أكد أن الهدف هو فرض النفقة على المرأة لتحقيق توازن وعدالة بين الزوجين.

نص قانون الأسرة الجزائري

من المهم الإشارة إلى أن المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري تنص على أن "الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة من طرف الأم، ثم الجدة من طرف الأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك". كما يُلزم القاضي عند الحكم بإسناد الحضانة بأن يحدد حق الزيارة للطرف الآخر.

في الختام، يبقى من الضروري التحقق من المعلومات قبل الإيمان بالشائعات، والتأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية.