حقائق حول العلاقات الجزائرية الفرنسية

أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية: حقائق مغيبة

في الفترة الأخيرة، بدأت بعض الأوساط السياسية الفرنسية، وخاصة من اليمين، في توجيه اتهامات غير مبررة إلى الجزائر. يتحدثون عن استفادة الجزائر من مساعدات فرنسية مزعومة، ويزعمون أنها لا تلتزم بالاتفاقيات الثنائية. لكن هذه الادعاءات، التي روج لها السياسي الفرنسي برونو ريتايو، تتجاهل الحقائق المعقدة التي تحيط بالعلاقات بين البلدين.

من المستفيد الحقيقي؟

بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المستفيد الأكبر من هذه العلاقات ليس الجزائر، بل فرنسا نفسها. فعلى الرغم من الاتهامات، تشير المعطيات إلى أن باريس هي التي تستفيد بشكل أكبر من العقارات والامتيازات المتاحة لها في الجزائر.

العقارات الفرنسية في الجزائر

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مؤخرًا، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، لمناقشة ملف العقارات التي تضعها الجزائر تحت تصرف فرنسا. وفقًا للبيانات، تمتلك فرنسا حاليًا 61 عقارًا في الجزائر، مقابل مبالغ إيجارية زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات.

أهمية العقارات

من بين هذه العقارات، نجد مقر السفارة الفرنسية بالجزائر، الذي يمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 14 هكتارًا، ويقع في موقع استراتيجي بالعاصمة. الإيجار المفروض على هذا العقار هو رمزياً، ولا يضاهي حتى تكلفة استئجار غرفة صغيرة في باريس. كذلك، إقامة السفير الفرنسي، المعروفة باسم "Les Oliviers"، كانت تُؤجر لفرنسا بـ"فرنك رمزي" منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023.

اتفاقيات غير متكافئة

لا تتوقف الامتيازات الفرنسية على العقارات فقط، بل تشمل أيضًا العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تمنح باريس فرصًا اقتصادية وتجارية غير متكافئة. أحد أبرز هذه الاتفاقيات هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضع الجزائريين في فرنسا، ويمنحهم وضعًا استثنائيًا مقارنة بباقي الجنسيات.

تاريخ طويل من الاستفادة

على الرغم من انتقادات السلطات الفرنسية لهذا الاتفاق، إلا أنها تتجاهل حقيقة أن اليد العاملة الجزائرية كانت جزءًا أساسيًا من إعادة بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وتعزيز اقتصادها لعقود. بالمقابل، لا تحظى الجزائر بأي امتياز مماثل على الأراضي الفرنسية.

دعوة للحوار

في ظل هذه المعطيات، تؤكد وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر مستعدة للحوار حول مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الاتفاقيات الثنائية. ولكن عند العودة إلى تفاصيل هذه الاتفاقيات، سيظهر بوضوح من هو المستفيد الأكبر ومن هو الطرف الذي لم يلتزم بالشروط المتفق عليها.

نهاية سياسة النفاق

لقد حان الوقت لوضع حد لسياسة النفاق التي تمارسها بعض الأوساط الفرنسية. بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى الجزائر، ينبغي على فرنسا أن تبدأ بمراجعة امتيازاتها غير المتكافئة التي تمتعت بها لعقود طويلة. يجب أن يكون الحوار مفتوحًا وشاملًا، حيث أن الحقيقة وحدها هي التي يمكن أن تقود إلى علاقات أكثر توازنًا بين الجزائر وفرنسا.