اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وتونس

تعزيز التعاون بين الجزائر وتونس من خلال اتفاقية تسليم المجرمين

أصدر الرئيس مرسومًا رسميًا ينص على التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وتونس، وهو ما يُعبر عن خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مما يعكس التزام الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية.
وتبقى ليلة الحلقة 131

توقيع الاتفاقية: خطوة تاريخية نحو الشراكة القانونية

تم توقيع هذه الاتفاقية في 15 ديسمبر 2021 في تونس، وتأتي في سياق تعزيز الشراكة القانونية والأمنية بين الجارتين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الجزائر وتونس لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، مما يسهم في تسليم المجرمين بين البلدين وضمان تحقيق العدالة.

أهداف الاتفاقية في التصدي للجريمة المنظمة

تتضمن الاتفاقية بنودًا هامة تسمح بتسليم الأدلة والأشياء المرتبطة بالجرائم، مما يُظهر التزام الجزائر وتونس في التصدي للجريمة المنظمة والجرائم ذات الطابع الدولي. كما تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتسليم الأشخاص المطلوبين قضائيًا أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لا تقل عن سنة.

شروط وأحكام الاتفاقية

تتيح الاتفاقية إمكانية التسليم المبسط في حال موافقة الشخص المطلوب، كما تمنع تسليم مواطني البلد المطلوب منه التسليم. وفي حال رفض التسليم، تلتزم الدولة الرافضة بمتابعة المتهم قضائيًا ضمن نظامها القضائي الخاص.

إجراءات التوقيف المؤقت وحماية الحقوق

يسمح الاتفاق للطرف الطالب بطلب توقيف مؤقت للشخص المطلوب حتى يتم تقديم الوثائق الداعمة للتسليم، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف 45 يومًا، مع إمكانية إعادة التوقيف إذا وُجد الطلب لاحقًا. كما تنص الاتفاقية على حجز وتسليم جميع الممتلكات أو الأدلة المتحصلة من الجريمة، مع ضمان حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.

علاوة على ذلك، تُعفى الوثائق المرتبطة بطلبات التسليم من إجراءات التصديق، بشرط أن تكون موقعة وممهورة بختم الجهات المختصة. هذه الإجراءات تعكس الإرادة القوية للبلدين في تعزيز التعاون الأمني والقضائي، وخلق بيئة أكثر أمانًا لشعبيهما.