تمديد عطلة الأمومة في الجزائر
في خطوة تعدّ بمثابة تقدّم ملموس نحو تعزيز حقوق النساء في الجزائر، صادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يهدف إلى تمديد فترة عطلة الأمومة. ومع إعلان هذا القرار، انتشرت العديد من الشائعات حول مدة التمديد، حيث تداولت الأوساط إمكانية تمديد العطلة إلى 6 أشهر.
مدة التمديد المحددة
أكدت مصادر مطّلعة لمنصة "أوراس" أن مشروع القانون ينص على تمديد عطلة الأمومة إلى 4 أشهر، وهو ما يضفي طابعاً جديداً على حقوق الأمهات العاملات. ورغم أن هناك اقتراحات من فاعلين اجتماعيين ونقابات لتمديد العطلة إلى 6 أشهر، إلا أن المشرّع قرر أن تكون المدة 4 أشهر فقط.
الاستحقاقات الجديدة
وفقاً للقانون الحالي، تمتد عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعاً، وتشمل فترات ما قبل وبعد الوضع. كما ينص مشروع القانون الجديد على تمديد عطلة الأمومة لـ14 أسبوعًا متتالية بعد انتهاء العطلة القانونية، وذلك للنساء العاملات اللاتي يواجهن تحديات صحية بسبب حالات الإعاقة أو الأمراض الخطيرة التي تصيب أطفالهن. وتستفيد هذه الأمهات من تعويضات يومية تعادل 100% من راتبهن.
أنا بنت أبي الحلقة 198
التصريحات الداعمة
من جهتها، اعتبرت وزيرة التضامن، صورية مولوجي، أن هذا القرار يعدّ خطوة حكيمة ويعزز من حقوق النساء في مختلف المجالات. وأشادت بالقرار الذي يزيد من فترة عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، ما يتيح للأمهات فرصة أفضل لرعاية أطفالهن.
مبادرة من البرلمان
كانت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، غمرة فريدة، أول من اقترح تمديد فترة عطلة الأمومة في يناير 2022. وذكرت في تصريح لمنصة "أوراس" أن هناك دوافع اجتماعية واقتصادية وصحية لهذا الاقتراح. فالدوافع الاجتماعية تتعلق باستقرار الأسرة، بينما تتعلق الدوافع الاقتصادية بتقليص فاتورة استيراد حليب الرضع.
فوائد التمديد
أوضحت غمرة فريدة أن الدراسات العلمية تؤكد أن فترة 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية هي المثلى لجهاز المناعة لدى الأطفال، وأن العودة المبكرة إلى العمل قد تؤثر سلبًا على الأمهات. ورغم أن التمديد اقتصر على 4 أشهر، إلا أن هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع النساء العاملات.
التحديات والمخاوف
على الرغم من الترحيب العام بهذا القرار من قبل ناشطات وجمعيات حقوق النساء، إلا أن هناك مخاوف من إمكانية تعرض النساء للتمييز الوظيفي بسبب هذه التغييرات. فقد أثيرت تساؤلات حول كيفية تأثير تمديد العطلة على فرص التوظيف للنساء.
ضرورة التطبيق الفعّال
رحبت جمعية "نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن" بالقرار، وأكدت على ضرورة تطبيقه بشكل فعّال لضمان حقوق الأمهات العاملات. وأشارت إلى أن الوصول إلى هذا الحق ليس بالأمر السهل، ويتطلب جهودًا لضمان فعاليته على أرض الواقع.
اقتراحات لضمان التنفيذ
- وضع إطار قانوني وتنظيمي غير تمييزي يضمن عدم التحيز ضد النساء.
- إنشاء آلية للمتابعة والتقييم لقياس تأثير القرار في القطاعين العام والخاص.
- الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال حقوق المرأة.