تصدير المنتجات الجزائرية يحقق إنجازات ملحوظة

إنجازات تصدير المنتجات في بومرداس

في إنجاز جديد يبرز تطور القطاع الصناعي في الجزائر، نجحت 46 مؤسسة من ولاية بومرداس في تحقيق عائدات مذهلة تقترب من 5 مليارات دينار، وذلك من خلال 180 عملية تصدير تمت خلال النصف الأول من عام 2024. هذه الأرقام تعكس مدى الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تنوع المنتجات المُصدرة

وفي حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد مدير الصناعة بالولاية، حسين همال، أن المؤسسات المشاركة في عمليات التصدير تتنوع بين الصغيرة والمتوسطة، حيث صدرت منتجات محلية إلى مجموعة من البلدان مثل البحرين، الصين، فرنسا، كندا، السنغال، موريتانيا، تونس وليبيا.

السلع الأكثر طلبًا في الأسواق الدولية

أشار همال إلى أن الخزف الصحي، والمشروبات، والحلويات، والزيوت تعد من أبرز السلع التي شهدت طلبًا متزايدًا في الأسواق الدولية، مما يعكس اهتمام العالم بمنتجات بومرداس وجودتها العالية.
السلة المتسخة الحلقة 39

تطور مستمر في عمليات التصدير

أكد همال أن عمليات التصدير في الولاية تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية المتواصلة لدعم هذا الاتجاه. هذه الإنجازات ليست فقط مؤشرًا على نجاح المؤسسات، بل هي أيضًا دليل على قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف والنمو في ظل التحديات العالمية.

النسيج الصناعي والاقتصادي في بومرداس

كشف همال أيضًا أن ولاية بومرداس تضم نحو 14,700 مؤسسة اقتصادية وصناعية، منها أكثر من 2,600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع الصناعي، مما يمثل أكثر من 12% من إجمالي المؤسسات في الولاية. هذا التنوع في النسيج الصناعي يعزز من قدرة الولاية على تحقيق النمو المستدام.

استثمارات أجنبية في الولاية

وفي السياق ذاته، لفت المسؤول إلى أن هناك 95 مؤسسة صناعية واقتصادية تعود لمستثمرين أجانب، بالإضافة إلى 34 مؤسسة أخرى تتضمن شراكات بين متعاملين أجانب وجزائريين. هذه الاستثمارات تُظهر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الجزائري وتفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.

طموحات الجزائر في مجال التصدير

الجدير بالذكر أن الجزائر قد نجحت في تجاوز عتبة 7 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في يونيو 2024. وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن هذه النتائج غير المسبوقة تمثل بداية تطبيق سياسة شاملة للتجارة الخارجية، تهدف إلى تحقيق 29 مليار دولار كصادرات غير نفطية بحلول عام 2030.